الكتالوج الامريكى الذي يحكم مصر.. بقلم محمد عصمت سيف الدولة

تُدار مصر وتحكم منذ عام 1974م، بموجب كتالوج وضعه الأمريكان للرئيس السادات ونظامه، فالتزم به هو ومَن معه، ولا يزالون..ويعتبر هذا الكتالوج هو الدستور الفعلي والحقيقي لمصر، فله السيادة على دستورنا الرسمي الصادر عام 1974م.

وكان الهدف الرئيسي لهذا الكتالوج، وما زال هو تفكيك مصر التي أنجزت النصر العسكري في 1973م، تفكيكها مسمارًا مسمارًا، وصامولةً صامولة، واستبدال مصر أخرى بها غير راغبة في مواجهة الكيان الصهيوني، وغير قادرة على ذلك إن هي رغبت؛ فأمن الصهاينة هو الفلسفة والغاية التي من أجلها تم تصنيع مصر الجديدة، مصر على الطريقة الأمريكية.

ولهذا الكتالوج المقدس، خمسة أبواب، نستعرضها معًا بابًا، بابًا:

الباب الأول

- هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يمكن للصهاينة إعادة احتلالها في أي وقتٍ خلال أيام.

- وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم على أية سياسة أو خطوة تغضب منها الولايات المتحدة وإسرائيل.

كيف فعلوا ذلك؟

- فعلوها من خلال الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء بموجب اتفاقية السلام، والواردة في الملحق الأمني، والتي بموجبها تم تقسيم سيناء إلى شرائح طولية موازية لقناة السويس أسموها من الغرب إلى الشرق (أ) و(ب) و(ج)، وسمح لمصر بوضع قوات مسلحة في المنطقة (أ) فقط، وبتعداد 22 ألف جندي فقط أي ما يوازي ربع عدد القوات التي عبرنا بها في 1973م، بعرق جبيننا وبدم شهدائنا، والتي قبل الرئيس السادات إعادتها مرةً أخرى إلى غرب قناة السويس في اتفاقيات فض الاشتباك الأول المُوقَّعة في 18 يناير 1974م.

- أما المنطقة (ب) فمحظور وضع أكثر من 4000 جندي حرس حدود فقط مسلحين بأسلحة خفيفة.

- وفي المنطقة (ج) بوليس مصري فقط.

- وتراقبنا على أراضينا، قوات أجنبية موجودة في سيناء في قاعدتين عسكرتين في شرم الشيخ والجورة، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش أخرى، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، يطلقون عليها قوات متعددة الجنسية، وهي في حقيقتها قوات وحيدة الجنسية؛ حيث إن 40% منها قوات أمريكية، والباقي قوات حليفة لها من حلف الناتو وأمريكا اللاتينية والقيادة دائمًا أمريكية.

هذه هي خلاصة التدابير الأمنية في سيناء، والتي تحول دون قدرتنا على الدفاع عنها في حالة تكرار العدوان الصهيوني علينا، على الوجه الذي حدث في عامي 1956 و1967م.

إن هذا الوضع هو بمثابة "طبنجة" موجهة إلى رأس مصر طول الوقت، وهي طبنجة مستترة، غير مرئية للعامة، العدو لا يُعلن عنها، والنظام يُنكر وجودها، ولكنه يعمل لها ألف حساب.

هذا هو الباب الأول في كتالوج حكم مصر.

الباب الثاني

- جاء هذا الباب لتجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهودٍ حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973م.

- فلقد اكتشفوا أن وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية صلبة هي القطاع العام المصري الذي استطاع أن يمول الحرب، فقرروا تصفيته.

- أي أن بيع القطاع العام أو الخصخصة كما يقولون، والذي تمارسه الإدارة المصرية بنشاط وحماس منذ 1974م وحتى الآن، ليس مجرد انحياز إلى القطاع الخاص أو إلى الفكر الرأسمالي، وليس قرارًا سياديًّا صادرًا من وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما هو قرار حرب صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته.

- وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية هي آليات الضغط والتنفيذ لإتمام هذه المهمة.

- واستبدل دور القطاع العام في دعم المجهود الحربي، بمعونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر مقدارها 1.3 مليار دولار، يعتمدها الكونجرس في ميزانيته في مارس من كل عام، مقابل 2.4 مليار للكيان الصهيوني.

وبهذه الطريقة ضمنوا الضبط الدائم للميزان العسكري لصالح الصهاينة، والإحاطة الكاملة بقدراتنا العسكرية، والتحكم فيها من خلال الخبراء وقطع الغيار وخلافه.

إن صدور قانون الانفتاح الاقتصادي في مارس 1979م بعد شهرين من اتفاقية فضِّ الاشتباك الأول، وقبل انسحاب القوات الصهيونية من سيناء ليس صدفة.

كان هذا هو الباب الثاني في كتالوج حكم مصر.

الباب الثالث

- وهو الباب الذي ينظم الحياة السياسية في مصر، فيرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ويحدد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها.

- وفى هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكي الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها.

- وعلى ذلك فإن أي جماعة أو حزب لا تقبل الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليها المشاركة في العملية السياسية.

- وتم صياغة ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عددٍ محدودٍ من الأحزاب على رأسها دائمًا حزبا واحدا يستأثر بالحكم وبالسلطة، يُسمَّى بحزب مصر أو الحزب الوطني أو حزب المستقبل أو أي اسم، ولكن بشرط أن يكون في الصلب من برنامجه ما يُفيد أن السلام خيار إستراتيجي.

- والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن العدو الصهيوني؛ وعلى ذلك فإن الالتزام الرئيسي للحزب الحاكم في مصر يجب أن يكون هو: "أمن إسرائيل خيار إستراتيجي".

- ولقد وضع الأمريكان هذا الباب في الكتالوج؛ خوفًا من أن يأتي خليفة لأنور السادات ينقلب على السلام مع إسرائيل، كما انقلب هو على سياسة عبد الناصر بسهولة فائقة.

- ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة في تفكيك مصر القديمة، مصر المعادية للصهاينة، إن قرروا منع العمل السياسي في الجامعات المصرية؛ وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية في أعوام 1971 و72 و73 في الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضًا من دور الجامعة والحياة الطلابية في تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تُعادي أمريكا وإسرائيل.

فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابًا وطنيًّا، مسبسًا، واعيًا بحقائق الأمور.

- ولم تكن صدفة أن تصدر اللائحة الطلابية التي تمنع العمل السياسي في الجامعات عام 1979م، في ذات العام الذي وقَّعت فيه مصر اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني.

كان هذا هو الباب الثالث في كتالوج حكم مصر.

الباب الرابع

- أما هذا الباب فكان هدفه بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة للعدو الصهيوني.

- طبقة تتبنى المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي طبقات الشعب وفئاته.

- طبقة تدافع عن السلام مع الصهاينة، وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معًا بروابط التوكيلات والتجارة والبيزنس.

- ولقد تم تصنيع هذه الطبقة بأموال المعونة الأمريكية الاقتصادية البالغة 800 مليون دولار سنويًّا منذ 1975م، والتي تقلَّصت فقط في السنوات الأخيرة.

فقامت هيئة المعونة الأمريكية بالتعاقد مع مئاتٍ من الأفراد والشركات على مئات المشروعات وبتسهيلاتٍ هائلة وصلت في بعضها إلى إقراضهم بفائدة مؤجلة 1.5%، بأقل كثيرًا عن الفائدة السائدة في البنوك المصرية.

- وتمت المهمة بنجاح، وتم تصنيع طبقة المصريين الأمريكان، وهي التي تملك مصر الآن وتُديرها، وهي التي تعقد اتفاقيات البترول والغاز والكويز والسياحة مع الكيان الصهيوني، وهي التي أدخلت الشتلات الزراعية الصهيونية إلى مصر، وصدَّرت الإسمنت إلى الجدار العازل هناك، وما خفي كان أعظم.

- وهي الآن تمتلك عددًا من الصحف والقنوات الفضائية والجمعيات الأهلية، وتوجه ما يصدر من تشريعاتٍ برلمانية، ومن رجالاتها تتشكل كل عام بعثات طرق الأبواب التي تحج إلى أمريكا كل عامٍ لتلين العلاقات، وتعقد الصفقات، وتُسجِّل التعليمات.

كان هذا هو الباب الرابع من الكتالوج.

الباب الخامس

- أما الباب الخامس والأخير في الكتالوج الأمريكي لحكم مصر، فهو يتناول كل خطط عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أي جماعةٍ أو فكرة أو عقيدةٍ أو أيديولوجية تعادى المشروع الأمريكي الصهيوني.

- ولقد وضع الأساس القانوني لهذا الباب في المادة السادسة من معاهدة السلام التي نصَّت صراحة على أولوية هذه المعاهدة عن أي التزامات مصرية سابقة عليها، وبالذات اتفاقيات الدفاع العربي المشترك.

- كما ألزمت مصر في نفس المادة بعدم الدخول في أي التزامات جديدة تتناقض مع أحكام ونصوص المعاهدة الصهيونية.

- وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكُتَّاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو عربي وكل ما هو إسلامي، وكل ما هو وطني أو تقدمي.

- جيش مهمته تجريد مصر من هويتها التاريخية والحضارية بصفتها جزءًا من كل عربي إسلامي في مواجهة مشروع استعماري أمريكي صهيوني.

- وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير والأصلب عن الوطن.

- وافتتح الهجوم توفيق الحكيم عندما كتب في منتصف السبعينيات مقالاً بعنوان "حياد مصر"، طالب فيه بأن تقف مصر على الحياد بين العرب والكيان الصهيوني، كما وقفت سويسرا على الحياد في الحرب العالمية الثانية، وانضمَّ له في الهجوم لويس عوض وحسين فوزي، وبدءوا حملةً على عروبة مصر، وعلى ما أسموه بالغزو العربي الإسلامي، ونادوا بالفرعونية وبحضارة 5000 سنة، وبالروابط التاريخية بيننا وبين اليهود...إلخ.

- وتصدى لهم حينذاك، نخبةٌ من أشرف الكُتَّابِ الوطنيين، على رأسهم أحمد بهاء الدين ورجاء النقاش، ولكنهم ما زالوا بيننا، ينشطون مع كل اعتداءٍ جديدٍ على الأمة. نشطوا في العدوان الأخير على غزة، وفي العدوان على لبنان 2006م، وفي الاحتلال الأمريكي للعراق 2003م، و في الانتفاضة الفلسطينية 2000م، ومرات كثيرة أخرى، يكون مطلوبًا فيها التغطية على موقفٍ للإدارة المصرية.

كان هذا هو الكتالوج الأمريكي المقدس لحكم مصر بأبوابه الخمسة:

1- رهن سيناء.

2- تصفية القطاع العام.

3- نظام سياسي، حكومة ومعارضة، يعترف بالكيان ويسالمه.

4- طبقة رأسمالية تابعة لأمريكا وصديقة للكيان الصهيوني.

5- وأخيرًا عزل مصر عربيًّا.

والكتالوج- كما ذكرنا في البداية- له السيادة والسمو الفعلي عن كلِّ ما عداه من نصوص أو قوانين أخرى بما فيها الدستور المصري ذاته، ولن نجد لأي تفصيلة مما يحدث في مصر الآن خارجة عنه، وكل القضايا الحالية المثارة الآن حول التوريث والفساد والاستبداد والطوارئ.. إلخ، ما هي في حقيقتها، إلا مجرَّد سطرٍ هنا أو سطر هناك في أحد أبواب الكتالوج.

السيادة المجروحة فى سيناء ـ ارقام وحقائق 

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

قد تكون هذه هى المرة المائة التى اعيد فيها نشر هذه الدراسة ، التى كنت انشرها مع كل تهديد امريكى او عدوان صهيونى جديد ، بهدف الكشف والتحذير من حقيقة ان "سيناء كامب ديفيد" هى نقطة ضعفنا الاساسية والثغرة الاكبر فى امننا القومى ، كما انها فزاعة خطيرة ودائمة فى ايدى الولايات المتحدة واسرائيل لاخضاع الارداة المصرية الرسمية وكسرها على كافة المستويات .

وكان الصدمة و الانزعاج والذهول والغضب هم ردود الفعل الفطرية و التلقائية لكل من يتعرف على هذه الحقائق للمرة الاولى ، ولكن سرعان ما كان ينسى الجميع وينتقلون الى موضوعات اخرى اكثر اثارة وتشويقا فى عالم المصالح والسياسة والاعلام العجيب ، هذا العالم الجهنمى القادر على تجاهل وتهميش الاساسيات ، وابراز وتضخيم الفروع والهوامش ، لتبقى قضايا المصيرية مهملة و متروكة يديرها الاعداء والخصوم ، ولنصحو فجأة على عدوان جديد وشهداء جدد ، فنعاود الكرة وهكذا !

وفيما يلى نص الدراسة :

* * *

اولاـ التدابير الامنية :

وهى ما ورد فى الملحق الاول من الاتفاقية ( الملحق الامنى ) ، ولقد وردت به القيود الاتية على حجم وتوزيع القوات المصرية فى سيناء :

· تم لاول مرة تحديد خطين حدودين دوليين بين مصر وفلسطين ، وليس خطا واحدا ، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتى رفح وطابا ، اما خط الحدود الدولى الثانى فهو الخط العسكرى او الامنى وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).

· ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب الى الشرق بالمناطق ( ا ) و ( ب ) و (ج )

· اما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم ، وفيها سمح لمصربفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندى مشاة مصرى مع تسليح يقتصر على 230دبابة و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة

· ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة

· ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب و لا يسمح فيها باى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة ( البوليس) ، بالإضافة الى 750 جندى حرس حدود سمحت بهم إسرائيل عام 2005 لمراقبة حدود غزة .

· ويحظر إنشاء اى مطارات او موانى عسكرية فى كل سيناء

· فى مقابل هذه التدابيرفى مصر قيدت الاتفاقية إسرائيل فقط فى المنطقة (د) التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 3 كم فقط ، وحدد فيها عدد القوات بـ 4000 جندى

· وللتقييم والمقارنة ، بلغ حجم القوات المصرية التى كانت الموجودة شرق القناة على ارض سيناء فى يوم 28 اكتوبر1973 بعد التوقف الفعلى لاطلاق النار ، حوالي 80 ألف جندى مصري واكثر من الف دبابة .

· ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق على سحبها جميعا وإعادتها الى غرب القناة ما عدا 7000 جندى وثلاثون دبابة ، وذلك فى اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع فى 18 يناير 1974

· ان مراجعة خطة العدوان الاسرائيلى على سيناء فى حربى 1956 و1967 ، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله .

· وللتذكرة فلقد تم العدوان الاسرائيلى عام 1967 على اربعة محاور:

1) محور رفح ، العريش ، القنطرة

2) محور العوجة ، ابو عجيلة ، الاسماعيلية

3) محور الكنتلا ، نخل ، السويس 

4) محور ايلات ، دهب ، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور ، ابو زنيمة شمالا ليلتقى مع هجوم المحور الثالث القادم من راس سدر

· وتجدر الاشارة الى ان المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهى قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التى تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء .

· سبق للرئيس السادات ان رفض هذا الوضع ، اذ انه صرح فى 19 مارس 1974 " آن الحديث الدائر في اسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب آن يتوقف 0 فاذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف اطالب بنزع سلاح اسرائيل كلها 0 كيف انزع سلاح سيناء 00انهم يستطيعون بذلك العودة في وقت يريدون خلال ساعات "

* * *

ثانيا : القوات الاجنبية فى سيناء :

وهى القوات متعددة الجنسية MFO او ذو"القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو القبعات الزرقاء . ويهمنا هنا التاكيد على الاتى :

· نجحت امريكا واسرائيل فى استبدال الدور الرقابى للامم المتحدة المنصوص عليه فى المعاهدة ، بقوات متعددة الجنسية ، وقع بشانها بروتوكول بين مصر واسرائيل فى 3 اغسطس 1981.

· تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية

· ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن .

· وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها ، ومن هنا جاء اسمها (( القوات متعددة الجنسية والمراقبون ـ MFO ))

· وفيما يلى بعض التفاصيل :

· تتحدد وظائف MFO فى خمسة مهمات = ( 4 + 1 ) هى :

1) تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط ( ب ) وداخل المنطقة ( ج )

2) التحقق الدورى من تنفيذ احكام الملحق الامنى مرتين فى الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

3) اجراء تحقيق اضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الاطراف

4) ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران

5) المهمة الخامسة التى اضيفت فى سبتمبر2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الاسرائيلى الموقع فى اول سبتمبر 2005 والمعدل فى 11 يوليو 2007 ( ملاحظة : لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به ، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة )

· مقر قيادة القوة فى روما ولها مقرين اقليميين فى القاهرة وتل ابيب

· المدير الأمريكى الحالي ديفيد ساترفيلد David M. Satterfield ومدة خدمته أربعة سنوات بدأها فى اول يوليو 2009 . وقبل ذلك شغل منصب كبير مستشاري وزيرة الخارجية كونداليزا ريس للعراق ونائب رئيس البعثة الامريكية هناك ، كما كان سفيرا للولايات المتحدة فى لبنان .

وكان المدير السابق جيمس لاروكو James A. Larocco امريكى الجنسية ايضا وكذلك سيكونون على الدوام بنص البروتكول .

تتمركزالقوات فى قاعدتين عسكرتين : الاولى فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة ( ج ) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة

· بالاضافة الى ثلاثين مركز مراقبة

· ومركز اضافى فى جزيرة تيران لمراقبة حركة الملاحة !

* * *

تكوين القوات وتوزيعها :

· تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة لا تزيد عن 2000 جندى ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم واشارة

· الكتائب الثلاثة هى كتيبة امريكية تتمركز فى قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الاخرتين احداهما من كولومبيا والاخرى من فيجى وتتمركزان فى الجورة فى الشمال وباقى القوات من باقى الدول موزعة على باقى الوحدات وفيما يلى جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات :

الولايات المتحدة - كتيبة مشاة فى شرم الشيخ -425 

الولايات المتحدة -وحدة طبية ووحدة مفرقعات ومكتب القيادة المدنية - 235 

الولايات المتحدة - القيادة العسكرية - 27

كولومبيا - كتيبة مشاة فى الجورة فى الشمال- 358

فيجى - كتبة مشاة فى الجورة فى الشمال -329

المملكة المتحدة - القيادة العسكرية -25

كندا -القيادة العسكرية والارتباط وشئون الافراد  28

فرنسا -القيادة العسكرية والطيران -15

بلغاريا -الشرطة العسكرية - 41

ايطاليا - دورية سواحل من ثلاثة سفن لمراقبة الملاحة فى المضيق وخليج العقبة -75

نيوزيلاندا -دعم وتدريب واشارة - 27

النرويج -القيادة العسكرية ومنها قائد القوات الحالى -6

اورجواى - النقل والهندسة -87

يلاحظ من الجدول السابق ما يلى :

· تضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر فى عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40 %

· وذلك رغم انها لاتقف على الحياد بين مصر واسرائيل ، ( راجع مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تعتبر احد مستندات المعاهدة )

· وقد اختارت امريكا التمركز فى القاعدة الجنوبية فى شرم الشيخ للاهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لاسرائيل

· رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 2000 فردا ، الا ان كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح اسرائيل فى حالة وقوع اى عدوان مسقبلى منها ، خاصة فى مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط فى المنطقة ( ج )

· ان الوضع الخاص للقوات الامريكية فى بناء الـ MFO قد يضع مصر فى مواجهة مع امريكا فى ظل اى ازمة محتملة ، مما سيمثل حينئذ ضغطا اضافيا على اى قرار سياسى مصرى .

· تم استبعاد كل الدول العربية والاسلامية من المشاركة فى هذه القوات

· ومعظم الدول الاخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزى فيما عدا كولومبيا وفيجى

· ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو

* * *

الميزانية والتمويل :

· تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات بـ 65 مليون دولار امريكى

· تتقاسمها كل من مصر واسرائيل

· بالاضافة الى تمويل اضافى من اليابان والمانيا وسويسرا

* * *

وفى اسرائيل :

اما على الجانب الاخر فى المنطقة (د) فلا يوجد سوى مراقبين مدنيين قد لا يتعدى عددهم 100 مراقب ، حيث رفضت اسرائيل وجود اى قوات على (اراضيها)

* * *

كان ما سبق هو حجم ازمة السيادة فى سيناء ، وان لم نسارع للتحرر منها فورا بتعديل المادة الرابعة من المعاهدة على اضعف الإيمان ، فستظل ارادتنا مكبلة وسيظل شهدائنا يتساقطون واحدا تلو الآخر بلا حول ولا قوة .

* * * * *

القاهرة فى 6 اغسطس 2012