سيد أمين يكتب: هل كشف هدهد حزب الله عمى إسرائيل الاستخباري؟

تأتي التسجيلات المصورة الشديدة الأهمية والخطورة التي التقطتها مسيّرة حزب الله “الهدهد”، وتضمنت تصويرا مفصلا ودقيقا وبجودة عالية لمناطق عسكرية إسرائيلية شديدة الأهمية في الكيان الصهيوني، تتويجا لعمل استمر نحو تسعة أشهر، اشتدت جذوته بعد احتدام أعمال الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، تم فيه تدمير الحواجز التكنولوجية والعسكرية التي أقامتها إسرائيل.

وأهمية هذه التسجيلات أنها قدّمت رسالة تهديد قوية وواضحة للكيان وداعميه بأن الأمر لم يعد كما كان من قبل، حيث تمرح طائراته ومسيّراته ووسائل تجسسه في لبنان مثل أجواء العديد من دول الجوار العربية، دون أن

سيد أمين يكتب: وماذا عن الرهائن الفلسطينيين لدى الكيان؟

 

يخرج الرئيس الأمريكي بايدن بين الحين والآخر ليكرر تعاطفه الشديد مع الرهائن الذين بحوزة (حماس)، يتبعه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي يعلنون تضامنهم الكامل مع مأساة الرهائن الذين بحوزة (حماس)، يخرج مسؤولون أمميون يطالبون بوقف الحرب والإفراج عن الرهائن الذين بحوزة (حماس)، سيمفونية متناغمة من البكاء والعويل والتنديد بوحشية (حماس)، وببراءة الحملان التي تحتجزهم.

قامت الدنيا ولم تقعد من أجل ما يزيد قليلًا عن 130 أسيرًا تحتجزهم المقاومة، يستشهد مثلهم أو ضعفهم كل يوم على مدار 8 أشهر جراء قصف الطائرات الصهيونية على غزة.

كل هذا ولم يطالب لا الصديق ولا العدو ولا المجتمع الدولي ولا منظمات حقوق إنسان بالإفراج عن الرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكأنهم سراب بينما هم يقتربون من 15 ألف أسير.

كثير من هؤلاء يمضي زهرة شبابه في غياهب السجون لأنه كتب منشورًا من سطرين على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وحشية الاحتلال، أو يتضامن مع أبناء شعبه وأقاربه الذين تقتلهم حكومة تل أبيب كل صباح، أو أنه لم يهاجم الاحتلال ولكن انتقد الصمت الدولي الذي تعامل مع مسألة سحل الفلسطيني وطرده من منزله وأن قتله هي مسألة روتينية لا تحتاج أكثر من عبارة تضامنية في نهاية أي بيان عريض مكتظ بالإدانات للمقاومة، يطالب فيها إسرائيل بضبط النفس أو التحقيق في اعتقال هذه العائلة الفلسطينية أو تلك أو حتى إفنائها.

وقد يكون هذا الأسير مجرد رهينة لإجبار أبيه أو شقيقه على تسليم نفسه لسلطات الاحتلال، أو لأنه رفض أن يهجر من بيته ويسلمه لسكانه الجدد من المستوطنين، وقد يكون قاوم الاحتلال ومارس حقه المشروع طبقًا للقانون الدولي.

روتين إسرائيلي

ولك أن تتخيل أن شعبًا قوامه ما بين الخمسة أو ستة ملايين نسمة في الضفة الغربية وغزة اعتقلت إسرائيل منه أكثر من مليون شخص منذ عام 1967، بما يشير إلى أن خُمس الشعب الفلسطيني تعرض للاعتقال، بحسب بيانات رسمية للأمم المتحدة.

كما اعتقلت منذ “طوفان الأقصى” نحو 9 آلاف فلسطيني ربعهم أطفال ونساء، بحسب تقديرات نادي الأسير الفلسطيني، وذلك بخلاف آلاف آخرين غير مقدر عددهم أخفتهم قسريًا بعد اعتقالهم في غزة، وكثير منهم عثر عليهم مقتولين ومنكلًا بهم.

وفي حين أننا نجد بايدن يحلو له تكرار توجيه الاتهامات للمقاومة باغتصاب الأسيرات الصهاينة لديها وكأنها حقائق دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك، نجد في المقابل حقيقتين الأولى هي حسن المعاملة التي أبدتها المقاومة مع الأسرى الصهاينة، التي كشفت عنها تصريحات أغلب المفرج عنهم واعترافاتهم، وكشفت عنها أيضًا المشاهد التي بثتها المقاومة للتعامل معهم ومدى السعادة التي كانت تكسو وجوههم.

والحقيقة الأخرى هي ما يحدث في سجون الاحتلال وأماكن الاحتجاز الأخرى للأسرى الفلسطينيين من تعذيب وتنكيل، ومصدر القوة في هذه المعلومات أنها خرجت من مصادر إسرائيلية ذاتها، سواء عبر جنود التقطوا صورًا من قبيل التباهي بتعذيبهم ضحاياهم، أو أنها صور سربتها المخابرات الإسرائيلية لبث الرعب في شباب الشعب الفلسطيني.

بل وقامت وسائل إعلام إسرائيلية مثل صحيفة “هآرتس” بنشر جزء من تفاصيل هذه المسالخ التي تنصبها حكومتها للمعتقلين الفلسطينيين، التي تشمل الإجبار على الوقوف أو السجود أو الركوع لما يقرب من اليوم الكامل، والحرمان من النوم والطعام والماء، والتعريض للموسيقى الصاخبة، والصعق الكهربي، والحرمان من العلاج، وغيرها من الطرائق الوحشية للتعذيب، التي كثيرًا ما أفضت للموت.

رهائن لا سجناء

تحاول إسرائيل أن تضفي صفة الشرعية لسجنها الناشطين الفلسطينيين، بالادعاء بأنهم مخربين أو إرهابيين، وأنها تعرضهم على محاكم مختصة لتفصل في قضاياهم، في حين أنها واقعيًا تستخدم قانونًا عائدًا للحقبة الاستعمارية يعطي السلطة أو المتنفذين فيها الحق في اعتقال من شاءوا من الشعب الفلسطيني، دون تقديم أي مسوغات سوى التعلل بوجود تقارير استخباراتية سرية، وكثيرًا حتى دون إبداء أسباب أو لائحة اتهامات نهائيًا، وهو ما يعرف بالاعتقال الإداري.

والمشكلة ليست في أن إسرائيل تتعامل مع هذه الاعتقالات بوصفها إجراءات قانونية، ولكنها في الجهات الدولية المختصة بالعدالة التي لا تندد إلا على استحياء وكثيرًا ما تتماهى مع الأمر وكأنه أمر طبيعي، مع أن هذا النوع من الاعتقالات هو الأولى بإطلاق مصطلح الرهائن عليه وليس على هؤلاء الذين هم بيد المقاومة.

دعك الآن من أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الأصليون في كل فلسطين التاريخية، وتوقف أمام أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين هم من أبناء الضفة الغربية وغزة، وهي في الواقع مناطق يعترف العالم بأسره بأنها مناطق محتلة، وبالتالي فإن قيام الاحتلال باعتقال بعضًا من سكانها سيجعل منه قرصانًا وخاطفًا لهم، وسيجعل منهم الحق باعتبارهم رهائن.

هم رهائن لأنه لا يوجد شرعية للاحتلال على هذه الأراضي، وبالتالي تنتفي معه شرعية سجونه ومحاكمه وقوانينه، خاصة مع وجود حكومتين فلسطينيتين في رام الله وغزة هما الأولى بتمثيل الشعب الفلسطيني.

متى يتحرر العالم الغربي من ازدواجية مكاييله؟

المصدر : الجزيرة مباشر

nullhttps://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2024/5/30/%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89

https://bit.ly/4bEPuqC

سيد أمين يكتب: رحم الله رئيسي ولتخمد أبواق الطائفية

 

رحم الله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وجميع من قضوا في حادث سقوط الطائرة في ولاية أذربيجان شمال غرب البلاد، حيث خسرت المقاومة الفلسطينية واحدا من داعميها الكبار في وقت حساس للغاية تحتاج فيه لمزيد من الداعمين الفاعلين.

لن نتحدث دعما أو دحضا للآراء التي تدعي أن الحادث كان مدبرا وتدلل على ذلك بأن هناك ثلاث مروحيات كانت في موكب الرئيس ولم تسقط منها سوى مروحيته فقط، ما يستبعد معه أن تكون سوء الأحوال الجوية هي السبب في الحادث، وإلا لسقطت المروحيات الثلاث، فضلا عن تردد معلومات صادرة عن مواقع رصد الطيران مثل “flightradar24” تتحدث عن تزامن تحليق طائرة من طراز C-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية في أذربيجان وغادرت نحو أجواء إسرائيل. ومع ذلك فإن هذه المعلومات تفتقد للدقة لكون من اعتنوا بها قصدوا بها جمهورية أذربيجان المجاورة في حين أن الحادث وقع في ولاية أذربيجان الإيرانية، وفي الجانب الأبعد من الحدود بين البلدين، فيما لم تصدر تأكيدات رسمية بوجود ثلاث مروحيات كانت في موكب الرئيس، ولا حتى بيان عن مصيرها.

وخيرا فعلت الحكومة الإيرانية التي أصدرت بيانا أكدت فيه أنه “لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد”، وستستمر في السير على نفس طريق العزة دون كلل.

رئيس المصالحات

يذكر للرئيس رئيسي أنه عمل على إخماد نيران الاختلافات مع دول الجوار حيث دشن لمصالحات على كافة المستويات مع الدول العربية، فعقد مصالحة تاريخية مع السعودية أنهت سنوات طويلة من الخصومة والشحن الإعلامي بين البلدين، وعبر وساطة عُمانية اهتم أيضا بتطبيع العلاقات مع مصر وإصلاح واستئناف العلاقات الدبلوماسية التي عانت من الجمود والتوتر طيلة العقود الأربعة الماضية، وذهب إلى تعميق التعاون مع الجزائر كبوابة واسعة على إفريقيا، بعد سنوات أيضا من القطيعة والتوترات التي أعقبت العشرية السوداء نهاية القرن الماضي، وقد تطابقت مواقف البلدين في كافة القضايا الدولية تماما خاصة ما يتعلق منها بفلسطين وتصنيف المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وقد كان الدافع وراء ذلك مقاومة هذا الحلف الذي نجحت إسرائيل في تدشينه بإقامتها علاقات مع الرباط في عام 2020، ضمن اتفاقيات أبرمتها مع الإمارات والبحرين ولاحقاً السودان بعد إسقاط حكومة البشير الإسلامية.

ولم يتوقف مسار إصلاح ذات البين على الدول العربية فقط فقد امتد ليشمل أيضا باكستان وأفغانستان وتركيا.

فقد عملت الخارجية الإيرانية ونظيرتها الباكستانية على سرعة تلافي الأزمة التي أحدثتها ضرباتها على متمردين بلوشستانيين -مناوئين للبلدين- في الحدود المشتركة مطلع العام الجاري، وهو ما أدى إلى سحب السفراء وتهديدات باكستانية بالرد والتصعيد، لكن وزير خارجية إيران الراحل سافر إلى باكستان وأخمد نار الفتنة.

وعلى الجانب الأفغاني وبسبب الانفلات الأمني الذي عانته الإمارة الاسلامية عقب جلاء الاحتلال الأمريكي منها، بسبب تجار المخدرات والمتطرفين الطائفيين الذين يتسللون وينفذون تفجيرات في المراقد الشيعية بإيران، شكلت الحدود المشتركة مصدر خطر كبير على طهران، من هنا عمل رئيسي على مساندة الحكومة الأفغانية في تأمين الحدود المشتركة والتأكيد على أن خطة إغلاق الحدود المشتركة ليس لها علاقة بالموقف من حكومة كابل ولكن فقط من أجل تأمين البلدين.

وفيما يخص العلاقات الإيرانية التركية في عهد رئيسي وأردوغان فقد شهدت تعاونا مضطردا في كافة المجالات الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية على إيران، وعمل البلدان على تعزيز القواسم السياسية المشتركة التي كانت أبرز مناطق اللقاء بينهما تتعلق بمسألة الموقف من المقاومة الفلسطينية والعدوان على غزة، التي سارع رئيسا البلدين بلقاء اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأظهرا دعمها القوي للمقاومة الفلسطينية ما يمثل تحديا للإدارة الأمريكية التي تسعى لتجريم حماس.

وسعت الدولتان لتقليل لهيب الاختلاف الناجم عن المسألة السورية التي تمثل حجر العثرة الرئيسي بينهما، أو حتى بين كافة من يدعمون إيران ومن يهاجمونها في العالم العربي.

أبواق طائفية

منذ سنوات حينما تفجرت مظاهرات أيما كانت طبيعتها وأسبابها في إيران راحت أبواق تبشر بربيع إيران وكأنهم لم يروا ما حل بربيع العرب حينما تحول لخريف عاصف، ولم تكسب منه إلا الصهيونية التي استطاعت بعده هتك ستر من كان يتعزز أو حتى فقط يستحي من خلعه من قبل، وبالطبع ما سرى على العرب وقتها كان سيسري على إيران.

يمكنك أن تكره أو تحب إيران كما تشاء، شكك في حقيقة أهدافها من دعم المقاومة الفلسطينية، لكن قل لي بربك: هل هناك في العالم أعلى صوتا منها لدعم المقاومة في وقت محنتها؟ وهل تتصور ماذا يحدث إن وقعت أحداث طوفان الأقصى ووجدت إيران تقف في الجانب الداعم للكيان سرا كما هو الحال عند كثير من العرب الآن؟ هل هذا ما تريدونه؟ رحم الله من سار على طريق الحق.

تابع المقال هنا على الجزيرة مباشر

https://bit.ly/3V6w2Nu

سيد أمين يكتب: مغزى إغلاق مكتب الجزيرة في الكيان

جاء تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الكيان بمثابة شهادة كفاءة مهنية جديدة قدمتها إليها ضمن شهادات البراءة الكثيرة التي واظبت إسرائيل على تقديمها للشبكة منذ عقود؛ والتي كان أبرز محطاتها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مرورا بحزمة الاستهدافات بالقتل لمراسليها وأسرهم بعد طوفان الأقصى، وأبرزها استهداف مصورها سامر أبو دقة في غزة أثناء تأديته عمله، واستهداف كافة أفراد أسرة مدير مكتبها هناك وائل الدحدوح، مع إصابات عديدة لكثير من طواقمها الفنية.

قيمة -شهادة التقدير- التي تلقتها الجزيرة أنها جاءت من دولة صارت بجرائمها المروعة مجرد سبة في جبين البشرية جمعاء، وأجمع القاصي والداني والأعجمي قبل العربي على أنها تنفذ إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية، وأنها لا تضع للقوانين الدولية ولا حتى قوانين الفطرة الإنسانية أي اعتبار، وقد تسببت بأفعالها في دق أول مسمار في نعش المنظومة الدولية القائمة.

وعزز هذا الاعتقاد أن الشهادة الإسرائيلية الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من منح اليونسكو جائزتها الصحفية السنوية لصحفيي غزة الذين يبرز بينهم بلا شك مراسلو الشبكة بشكل واضح.

وكان لهم مع قلة غيرهم من أبطال مهنة البحث عن الحقيقة الفضل في كشف حقيقة الوحشية الصهيونية للعالم رغم الظروف المميتة التي يفرضها الاحتلال ليس عليهم فقط بل على أسرهم أيضا، وصارت شبكتهم كما كانت في كل الأحداث الكبرى في عالمنا العربي هي محط أنظار العالم ومصدر معلوماته الموثقة.

فلم يروّع مراسلي الجزيرة الذين تريد إسرائيل إخراس أصواتهم قتلها نحو 141 صحفيا في غزة وحدها -في أعلى نسبة اغتيال لصحفيين في مكان واحد من العالم- بينهم طواقم فنية واعلامية للشبكة، بل أصروا على استكمال رسالتهم في تحدّ له ثمن باهظ سيخلده التاريخ لفرسان هذه المهنة كلها.

ضربة انتقامية

القرار البائس جاء أيضا بعد عدة ضربات إعلامية تلقتها تل أبيب من الشبكة عبر كشفها العديد من مشاهد الإبادة الحصرية في غزة والضفة الغربية، وهي المشاهد التي وضعت الاحتلال وداعميه الغربيين في حرج شديد ومثلت أدلة كافية لاتهامه بارتكاب هذه الجرائم في غزة سواء من قبل محكمة العدل الدولية أو من المحكمة الجنائية الدولية التي تتسرب معلومات شبه مؤكدة عن عزمها إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين كبار منهم رئيس الوزراء ووزير دفاعه ورئيس أركانه، وعدد آخر من الوزراء وقادة الجيش، هذا إن لم تكن قد صدرت هذه القرارات بالفعل.

وخطورة هذه الإدانات أنها تجرد إسرائيل من استمرارها في بث الوهم الذي سقته لشعوب أوروبا بأنها الحمل الوديع الذي يتعرض للبربرية من قبل جيرانه العرب، وأنها تتعرض للإبادة والاضطهاد في الشرق العربي تماما كما تعرض له اليهود على يد النازية، وهو الوهم الذي يمثل شريان وجودها الحيوي.

ولعل إسرائيل تصرفت هذا التصرف اليائس في محاولة ممجوجة للضغط على قطر الوسيط في المفاوضات لكي تضغط على المقاومة من أجل قبول اشتراطاتها في إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار يعطيها ما عجزت عن نيله بالحرب.

ومما لا شك فيه أن تل أبيب ترددت كثيرا في اتخاذ هذا الإجراء ضد شبكة عالمية بحجم شبكة الجزيرة كانت تتقبلها على مضض حتى لا يقال إنها تقيد حرية الإعلام، ثم اضطرت إلى أن تضحي بتلك الاعتبارات نظرا لأنها لا تملك أوراقا للضغط على الوسيط القطري سوى ذلك، ولن يضيرها صداه عالميا لكون سمعتها صارت في الحضيض بالفعل، ولن تسقط أكثر من هذا السقوط المدوي الذي تسبب فيه في المقام الثاني بعد استبسال المقاومة استبسال وسائل الإعلام العاملة في ميدان الأحداث وفي القلب منها قناة الجزيرة.

مردودات القرار

في اعتقادي الشخصي أن مردودات القرار على قناة الجزيرة هامشية للغاية، فعملها لن يتأثر كثيرا نظرا لأن تغطيتها للعدوان على غزة -وهي بيت القصيد- لم تكن أصلا بإذن من إسرائيل، ولن تستطيع بكل وحشيتها أن توقفها.

أما تغطيتها للعدوان على الضفة الغربية الخاضعة لسلطة الاحتلال فيمكن تدبيرها بالعديد من الطرق، وإن كنت أعتقد أنها لم تكن خاضعة أيضا لسلطة الاحتلال نظرا لوجود السلطة الفلسطينية، ويبقى التأثير قائما فيما يخص تغطيتها داخل الكيان ذاته، وإذا كانت هذه التغطية مهمة فإنه مع ذلك يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بتقارير الوكالات الدولية.

وأتوقع أن تسقط حكومة نتنياهو قريبا بعدما استنفد كافة محاولاته لمد أجل الحرب من أجل بقائه السياسي في السلطة وبالتالي تأجيل إعلانه الهزيمة، وبلا شك وقتها لن يكون مجديا لأي حكومة إسرائيلية جديدة تتحلى بقدر من الحكمة الإبقاء على قرارات فاشلة لحكومة فاشلة مرغت بعنجهيتها سمعة دولتهم في الأرض.

الجزيرة باقية وسيرحل نتنياهو ونظامه المتطرف.

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر

bit.ly/3JNcAPu

سيد أمين يكتب: ربح البيع.. إسماعيل هنية!

 

يا له من نجاح في الابتلاء، ذلك الإيمان العميق النادر الذي يتحلى به قادة المقاومة الإسلامية العربية عموما والفلسطينية خصوصا، بدءًا من حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وانتهاء بأنصار الله في مواجهة عدو متغطرس وأخ متخاذل.

ففي أول أيام عيد الفطر المبارك، كانت هناك منحة تنتظر رمزا من رموز المقاومة لكنها أتت له في شكل محنة، حينما استهدف طيران الكيان الصهيوني سيارة تقل أولاد وأحفاد المجاهد

سيد أمين يكتب: مأزق النظام الدولي بعد حرب الإبادة في غزة

 

الجميع وقع في مأزق، الكيان الصهيوني، النظام الدولي، النظم العربية، حتى المقاومة، جراء هذا العدوان الوحشي على غزة والضفة الغربية.

لم يكن العالم في أي وقت بلا قانون يحكمه كما هو الآن، حتى لو كان هذا القانون غير عادل، فإسرائيل ومن خلفها أمريكا والنظم الغربية حطمت منظومته القانونية المهترئة وأودعتها مثواها الأخير، جراء رفضها الدائم والمتكرر

سيد أمين يكتب✍️: “سونكو” ناضل و”ديوماي” فاز.. وانتصرت الديمقراطية في السنغا

قفز السنغاليون قفزة ديمقراطية جديدة في إفريقيا، كما وجهوا ضربة موجعة أخرى لفرنسا التي ما كادت في السنوات الأخيرة تتعافي من أوجاع كل ضربة تلقتها في أحد مراكز تمركزها التاريخية في القارة السمراء حتى تتلقى ضربة أخرى في مكان جديد.

فقد فاز “باسيرو ديوماي فاي” مرشح حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف بـ(باستيف) وهو الحزب الذي أُسّس عام 2014 على يد الدكتور “عثمان سونكو” وهو شاب عُرف بتدينه وجرأته وخطاباته المناهضة للفساد في مؤسسات الدولة المالية، فضلا عن رفضه الهيمنة الفرنسية على البلاد.

وفي الواقع لا بد أن يقود الحديث عن فوز “بشير” أو” بصيرو ديوماي” بالرئاسة إلى حديث واسع عن نضالات معلمه الدكتور “سونكو” الذي ألهب مشاعر الشباب بخطاباته الحماسية والعاطفية الداعية إلى مكافحة الفساد في نظام الضرائب وإدارة موارد الدولة بعدما تسنى له الاطلاع عليه من خلال عمله موظفا ساميا في إدارة الضرائب بالدولة برفقته، وجراء معلومات الفساد التي كشفها للجماهير، أحرج قطاعات كبيرة من المقربين لرئيس الدولة “ماكي سال” مما دفعه إلى فصله من وظيفته بتهمة “انتهاك حق التحفظ”.

ولمّا خاض “سونكو” الانتخابات البرلمانية عام 2017 على رأس قائمة حزبه حقق نجاحا جعله يحرم الحزب الحاكم من الانفراد المطلق بالحكم، تلاه ترشحه عام 2019 في الانتخابات الرئاسية أمام رئيس البلاد، لكنه حل في المرتبة الثالثة مع وجود معلومات عن تزوير في النتائج مكنت الرئيس “سال” من الاستمرار في الحكم، وبدأ “سونكو” منذ ذلك الوقت الإعداد لانتخابات الرئاسة عام 2024 عبر إنشاء تحالف قوي من عشرات الأحزاب والحركات في الدولة لرفض ترشح الرئيس لولاية ثالثة واحترام الدستور الذي ينص على فترتين رئاسيتين فقط.

في حين عمل “سال” من جانبه هو الآخر على تشويه سمعة “سونكو” من أجل إبعاده عن المنافسة في الانتخابات، وفي عام 2021، قامت فتاة تعمل في صالة تدليك باتهامه باغتصابها في دعوى قضائية، ووقت محاكمته خرج آلاف الشباب في أرجاء البلاد بمظاهرات تتهم الحكومة بمحاولة إبعاده وتلفيق التهم له، واعتُقل “سونكو” في حين استمرت الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها ضد اعتقاله، لكن القضاء أصدر عليه حكما في يوليو/تموز 2023 بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ثم مُنع من الترشح مستقبلا، وانتهى المطاف بقيام حزب “باستيف” بترشيح الرجل الثاني فيه “ديوماي” ليفوز بالحكم.

الرئيس المنتخب

في الواقع أن “بشير ديوماي” نال هو الآخر نصيبه من الاستهداف من الرئيس “سال”، إذ صدر في إبريل/نيسان 2023 حكم بسجنه بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء، ليدخل السجن مع نخبة من قياديي الحزب قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي قبل أيام من الانتخابات.

في حين تجمع بين الرفيقين “سونكو” و”ديوماي” صفات عديدة مشتركة، أولاها زمالة العمل موظفين ساميين في الضرائب، فضلا عن التنشئة الإسلامية الخاصة بهما، إضافة إلى مناهضتهما للفساد والتدخلات الخارجية ولا سيما الفرنسية والأمريكية، ورغبتهما في مراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجارة موريتانيا التي بقيت محط تساؤلات وحديث شعبي مستمر عن فساد كبير.

وقد وعد “ديوماي” في برنامجه الانتخابي الذي أعده مع “سونكو” بمراجعة اتفاقيات الغاز والنفط والصيد والتعاون الدفاعي مع فرنسا، لضمان تحقيق الفائدة القصوى للشعب السنغالي، إضافة إلى التخلي عن عملة الفرنك “سيفا” المرتبط بالفرنك الفرنسي نهائيا، مع مراجعة شاملة لعلاقات بلاده بفرنسا.

ومن المعروف عن “ديوماي” أنه فصيح اللسان قوي الحجة هادئ الطباع من أسرة بسيطة، وهي الصفات التي مكنته من البروز السريع بين أعضاء الحزب، وجعلته ينال استحسانا شعبيا وقبولا خارجيا خاصة مع جولاته الأوروبية التي التقى فيها مسؤولين غربيين، وهي ما تترك علامات استفهام قد نجد لها إجابات مستقبلا.

وقد يثير وجود زوجتين له تساؤلات عن أيهن التي ستحصل منهن على لقب سيدة القصر، وهو المنصب الذي اعتادت الثقافات القبلية الإفريقية على تبجيله ومعاملته معاملة خاصة، كما اهتمت بها الثقافات الغربية بوصفها قرينة الرئيس.

الديمقراطية السنغالية

تعرّض “سونكو” و”ديوماي” لكثير من الملاحقات السياسية والقضائية من الرئيس “ماكي سال” وحزبه الحاكم “التحالف من أجل الجمهورية” الذي حاول تعطيل الانتخابات وإقصاءه مع العديد من المعارضين البارزين بشتى الوسائل، لكن محاولاته باءت بالفشل وتسببت في تأجيج مشاعر التعاطف مع خصومه مما أدى في النهاية إلى هذا الفوز، ودفع “سال” إلى المبادرة بتهنئته بالفوز قائلا إن ذلك يُعَد انتصارا للديمقراطية السنغالية.

وقد أسهمت أسباب عدة في وصول حزب حديث النشأة إلى سدة الحكم في هذا البلد الذي يشكل المسلمون فيه غالبية عدد سكانه، أهمها أن السنغال تُعَد واحدة من الدول شبه الديمقراطية في إفريقيا في حقبة ما بعد الاستقلال، ولها نظام حكم علماني يحترم إرادة الأغلبية وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، مما جعل حركة مثل الإخوان المسلمين تحتل مكانة مرموقة ويكون لها تأثير كبير في الحياة الدينية. أما أهم الأسباب فيعود إلى استقلال القضاء بدرجة كبيرة مع حرص الجيش على عدم التدخل في السياسة على خلاف السائد إفريقيا، فضلا عن وجود مؤسسات لمراقبة الديمقراطية منها مثلا المكتب الوطني لمكافحة الفساد وآخر للانتخابات، إضافة إلى التكوينات العشائرية للدولة.

ها هي السنغال تحرز هدفا جديدا في شباك الديمقراطية بينما تفتقد أغلب دول القارة السمراء امتلاك تلك الكرة.

المصدر : الجزيرة مباشر