السبت، 3 ديسمبر 2016

سيد أمين يكتب: هنا مصنع إنتاج "البهلوان"


آخر تحديث : السبت 03 ديسمبر 2016 11:12 مكة المكرمة

لا تندهش إن وجدت أتفه من حولك وأقلهم وعيا وخبرة هو ذاته من اعتمد عليه النظام من أجل خوض غمار معركة الوعى والتنوير، أو تجد اللص هو من يتولى مقاليد خزائن المال ومناجم وآبار الثروة، والفاسد قاضيا، والعنصري وزيرا للعدل، والجاهل عالما ، ولا تتعجب أن أطلقوا على الغباء حكمة والسذاجة حنكة والتهور إخلاص، فهذا هو نتاج حكم وكلاء الاستعمار في وطننا العربي لا سيما مصر ولا تتبرم إن رأيت أجهزة الدولة تقوم بعكس وظيفتها تماما، فالشرطة مثلا بدلا من أن تحفظ أمن الناس هى من تروعهم، والجيوش بدلا من أن تحافظ على وحدة البلاد، هى من تفرط فيها ، والقضاء بدلا من أن يحمى العدل بين الناس ، هو من يكون مثالا للفساد والظلم ، وجهاز الصحة هو من ينشر المرض ويخفض خصوبة الشعب ، والإعلام بدلا من أن ينقل الحقيقة تكون مهمته هو كيفية إخفائها.
الأمر جلى جدا ولا يحتاج لأن نشرحه فكل واع عربي أو مصري خاصة يري في محيطه وبيئته الضيقة أمثلة حية تشخص بكل براعة وإتقان هذا الحالة ، بدءا من أصغر الوظائف حتى أعلاها شأنا.
والعتب كل العتب أن يذهب أحدنا للاعتقاد بأن هذا الوضع المقلوب جاء نتيجة سوء إدارة ممن يدير زمام هذه البلاد، فالأمر تجاوز سوء الإدارة إلى ارتكاب أعمال التخريب عن عمد، بهدف تدميرهذا الوطن والحيلولة دون نهضته خدمة لمصالح دول أخري، فضلا عن التمكن من استمرارهم في نهب ثرواته.
ولا غرابة إن نصح أحدنا طالبا للعلم أو العمل نابغا في مجاله بأن يخفي تفوقه من أجل أن يتمكن من إيجاد وظيفة مريحة تكفيه شر التسكع وندب سوء الحظ ووفرة العلم!
واستمرارا لهذا النهج التخريبي، أنتج النظام المخرب في مصر ضمن ما أنتج أيضا مثقفين بالأجرة كل مهمتهم هو إيجاد المخرج الفلسفي لكل حماقة يرتكبها من يديرون البلاد مهما كان تنافرها مع المنطق والوطنية ، بدءا من "الكفتة" حتى التفريط في السيادة الوطنية.

مثقفون بالأمر

في الحقيقة أنه منذ زمن ليس ببعيد كنا نعرف "المثقف" بأنه هو الشخص الذي يعرف بعض الشيء عن أى شيء معرفة اليقين،وكنا نكشف بسهولة هؤلاء "المسطحين" الذين يدعون معرفة كل شئ رغم أنهم لا يعرفون أى شئ أصلا، وذلك لأن الأقل وعيا آنذاك كان يدرك أنه كذلك، ويتقبل ذلك بروح راضية، ومع ذلك كان يمتلك القدرة على أن يميز لحد ما بين الكلام العلمى و"اللغو" احتكاما لمعيار"المنطق".

لكن في مصر الآن يحدث خلط مقصود للحابل بالنابل ، خلط فكري تم خلاله استغلال جهل قليل الوعى عبر تلقينه مفاهيم ومصطلحات تبدو كبيرة كتلك التى يستخدمها "المثقفون" ولكن بطرق خاطئة ، فأشبعوا بذلك حاجته الماسة في أن ينضوى تحت زمرة "المثقفين" ، ثم استخدامه كقنبلة تنفجر في وجه خصوم الدولة العسكرية والذين هم عادة من قوى "الاستنارة".
وصار بذلك عدد من أنصار النظام الحاكم "مثقفين" بالأمر العسكري ، لينضموا إلى طابور طويل ممن يطلق عليهم النخبة الرسمية ، المزورة المصنوعة على يد الحاكم وعينه ، قوامها من مثقفي المفردات الرنانة أو"التيك أواي"الذين نجدهم بكل انتهازية يحرمون لهذا ما شرعوه لذاك ويباركون لزيد ما لعنوه في علي.
صحيح أن كل منابرالاعلام لا تفتح ابوابها إلا من أجل تلك النخب الرسمية ، لتقود فيها عادة عزفا منفردا دون رادع أو منافس ،وتسقط في حبائلها الكثي من الضحايا ، إلا أنها مع ذلك لا تستطيع الحفاظ على تفردها حينما تواجه أى قدر من حديث "المنطق " والعلم والمعلومة" فتلجأ إلى حديث الغيبوبة والتخوين والصراخ.
والحقيقة المُرة أنه كما تفسد السمكة من رأسها ، فإن المجتمع فسد أيضا حينما فسد مثقفوه، فما كان للانقلاب العسكري أن "يستمر" لو وجد مثقفين حقيقيين يقفون ضده دون هوى أو زيغ نفس، وما كان للسيسي أن يمرر مذابحه لولا أنه وجد تواطئا أو خوفا منهم، فراح يشتريهم بذهب المعز أو يخرسهم بسيفه. 
ونعرف جميعا، أن وحدة المستعمر القديم لهذا الوطن، ووحدته الحديثة أيضا ، لم تصنعا "توحيدا" فيه أبدا إلا في توريث الورثة العسكريين الاستبداد، وطرق إدارة فنون الخداع والتخبئة، وتركيع الشعوب طوعا وكرها.

صناعة البهلوان

كل الأمور النخبوية تجري في مصر الآن لإنتاج هذا الكائن ، كما لو كنا نتسابق لتهيئة التربة الخصبة المواتية لصناعة بهلوان، بهلوان يصفق متى صفق الجنرال ، ويضحك متى ضحك ، ويندب متي ندب، بهلوان يناضل نضالا في سبيل معرفة الكذبة الأفضل التى تحوز دون رفاقه على القدر الأكبر من إعجاب الجنرال.
بهلوان لا يغضبه ما يغضب الناس ولا يسعده ما يسعدهم ، لكن مهمته الشاقة هى أن يجد الذريعة التى يمكنها تبرير كل نزق يقوم به الجنرال.
سحقا للبهلوان وكل بهلوان


السبت، 19 نوفمبر 2016

سيد أمين يكتب : ماذا بعد ثورة الغلابة؟


* نقلا عن هافنجتون بوست
قد لا يحدث شيء في مصر جراء ما سمّوها "ثورة الغلابة"، ولكن في المقابل لا أحد يستطيع أن يجزم بما قد يحدث في مصر خلالالأيام القادمة وبعدَ فشل ثورة الغلابة التي لم يحضرها أحد، فالأوضاع تتقلب انهياراً بشكل سريع لا يخفى على أحد، ولا داعي لمزيد من القول فيه.

لكن ثمة حقائق صارت محسومة على الأقل شعبياً في هذه الأجواء المشحونة بالترقب والأمل والشك والخوف، مفادها أن بقاء الحال هو المحال، وأن النهاية الطبيعية لهذا الطقس إما التغيير طوعاً أو البتر من الجذور، خصوصاً أنه ما عادت أسحار الرجل الإعلامية تجدي نفعاً أو تقنع أحداً من أتباعه مجدداً بضرورة أن يعاني الفقير منهم من أجل أن يبقى الوطن.


ربما كانت تلك الأسحار مجدية حينما أقنعت بعض ضعاف النفوس منهم في لحظات مُرة من تاريخ هذا النظام بأنه يجب أن يموت غيرهم لكي يحيا الوطن، لكن حينما طالت نار الظلم ملابسهم هم كفروا بهذا المفهوم عن الوطن دون تردد.

عموماً قد لا يتحرك الناس في ثورة الغلابة، ولكن ذلك لا يعني أنهم راضون عن أداء تلك السلطة، ولا يعني أيضاً أنهم لن يتحركوا ضدها مستقبلاً، هي فقط مسألة وقت في رأيي.


ثورة الغلابة.. لماذا كنا نحتاجها؟


بالتعرض لنماذج من النقاشات الدائرة في كل ربوع مصر حول الحاجة لحراك جماعي يفرمل تغوُّلَ النظام الحاكم في دهسه للفقراء وكبحه للحريات، وبالإجابة عن التساؤلات حول مبررات اتخاذ السلطة للإجراءات الاقتصادية العنيفة قبل "ثورة الغلابة"، وليس بعدها، وهو الإجراء المنطقي للحيلولة دون خلق ذرائع الحشد الشعبي لها، يتضح أن تلك الدعوة اتفق أغلب المصريين على تأييدها، ولكنهم أيضاً شككوا في قدرتها على النجاح، خاصة مع آلة القمع المتوحشة التي قد تجابهها، بحيث جعلتهم يحددون إمكانية نزولهم لها بناء على إجابة السؤال الأهم فيها وهو: مَن دعا إليها؟ وهو السؤال الذي بناء على إجابته سيعرفون مدى القمع الذي قد يلاقونه.

وهناك أربعة تفسيرات لثورة الغلابة، تفسيران منها يؤكدان أنها حركة أطلقتها قوى الأمن، وتفسير ثالث يقول إنها حراك ثوري بحت، أما الرابع فهو تفسير السلطة لها بـ"المؤامرة".


تصحيح مسار


التفسير الأقوى يقول إنها حركة أسستها قوى من داخل السلطة مناهضة لوجود عبد الفتاح السيسي في الحكم لأسباب كثيرة، إما لفشله، وإما لتزايد الغضب الشعبي عليه، ما ينذر بثورة عارمة تقتلع كل النظام العسكري وربما للأبد، وإما لأنها جعلته يتخذ كل القرارات الاقتصادية الصعبة التي كانت تود اتخاذها وخلقت بها أمراً واقعاً، ثم جابهت حالة الرفض لها بتغييره هو وليس تغييره وإسقاط قراراته معه التي ستجد السلطة الجديدة وقتها مبررات لاستمرارها، مع تقديم حزمة من الإغراءات الشعبية في مجال الإفراج عن المعتقلين، وإسقاط حزم القوانين الجائرة التي تكبل الحريات، وتسلب حقوق المعارضين.

ويساعد هذا الفرض وقائع كثيرة تؤكد أن الجيش هو من خطط للإطاحة بمبارك في ثورة يناير/كانون الثاني، وخطط أيضاً للإطاحة بمرسي في انقلاب يوليو/تموز، وبنفس الطريقة لا مانع أيضاً من أن يخطط للإطاحة بالسيسي في نوفمبر/تشرين الثاني، فضلاً عن كلام يتحدث فيه مصريون كثر -لم أعرف مدى صحته- بشأن علاقة اغتيال العميد الشهيد عادل رجائي، قائد الوحدة المدرعة بدهشور التي سيطرت على القاهرة في ثورة يناير وانقلاب يوليو من قبل، بهذا المخطط، واستغلال الإجراءات الاقتصادية كعوامل تحفيز للثورة، ثم ظهور البرادعي مجدداً بتغريداته حول مجزرتَي رابعة والنهضة، ودعوة المصريين للتوحد، وهو الظهور الذي يسبق التغييرات الكبيرة في السلطة في مصر، وهي التغريدات التي تبعها أيضاً تقرير البرلمان البريطاني الذي برأ الإخوان من الإرهاب، ما يعني ضمنياً تكذيباً لنظام السيسي الذي وصفهم بالإرهاب، وراح يعمل فيهم السيف بناء على ذلك، وكل ذلك يتوافق مع نفور سعودي خليجي واضح من عمليات دعم السيسي التي ظهرت أنها بلا جدوى، ولن تتمكن من إنقاذه من وحلته، فضلاً عن تفاصيل أخرى يصعب أن نناقشها في هذا المجال.

استعراض للقوة

أما السيناريو العسكري الثاني فهو أن نظام السيسي نفسه هو من أطلق تلك الدعوات، وقد سبقها اتخاذه القرارات الاقتصادية وكان الهدف من ذلك إرسال رسالة للداخل والخارج وحلفائه الغربيين بأنه يقبض على زمام البلاد جيداً ولا خوف من الثورة عليه، وعليهم دعم نظامه بالمساعدات اللازمة لإنجاحه بدلاً من الندم على تفريطهم السريع فيه، وأن فكرة انهياره لأسباب تعود للداخل بعيدة المنال.

كما أن البعض الذي يروج لهذا الطرح يقول أيضاً إنه قد يتخذها ذريعة للتخلص من معارضيه جملة وتفصيلاً، ويعمل فيهم السيف والرصاص، مع تبرير نزول الجيش للميادين مجدداً حتى مرور ذكرى ثورة يناير العام المقبل، ويكبح من خلال ذلك أي رفض لارتفاع الأسعار، ويضمن أيضاً استقرار سعر صرف الدولار، وتقبل الناس لذلك.


حراك ثوري


أما ثالث التفسيرات فهو أنها حراك ثوري بحت جاء احتجاجاً على السحق غير المسبوق للفقراء، والتردي غير المسبوق أيضاً في الحريات، والاستهانة البالغة بالحياة الإنسانية للمصريين، ورغم أن تلك المبررات وجدت أصلاً منذ أن وجد الانقلاب، فإن الجديد هنا هو انضمام طوابير هائلة جديدة من المسحوقين البسطاء الذين كانوا يمثلون كنزاً استراتيجياً للثورة المضادة إلى صفوف الثورة، ويجب هنا استغلالهم للسير في المسار الصحيح، بدلاً من المسار الخطأ، بما يخدمهم ويخدم معهم الوطن.

مؤامرة


ويبقى أيضاً التفسير الرابع المعتاد الذي تطلقه كل السلطات الاستبدادية في العالم تجاه دعوات معارضيها بأنهم قلة مأجورة متآمرة تستغل عمليات التحول الديمقراطي والبناء الاقتصادي التي تمر بها البلاد لإثارة الفتن والقلاقل من أجل إعاقة نجاحاتها، وتدعمها في ذلك قوى خارجية.

وتفوق النظام الحاكم في مصر على أقرانه الدوليين بالتأكيد بأنها تأتي في إطار مؤامرة يقودها مجلس إدارة العالم "الخفي" ضد مصر وضد قيادتها الحكيمة.

عموماً مثل هذه الأكليشيهات خفت بريقها، وفقدت داعميها من هزلية تكرارها، وبسبب الانفتاح الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي.

الجمعة، 18 نوفمبر 2016

سيد أمين يكتب : الافرازات الضارة للديمقراطية


آخر تحديث : الجمعة 18 نوفمبر 2016   21:08 مكة المكرمة
فجر الزلزال المدوى الذى أفرزته الانتخابات الأمريكية ، ووصول مرشح صاحب توجهات عنصرية لا تتفق مع معاييرالديمقراطية إلى كرسي حكم العاصمة التى تقود الكون تقريبا، عبر وسائل ديمقراطية خالصة، تساؤلات مدوية في شرق العالم وغربه حول الإفرازات الضارة المحتملة للديمقراطية ونظام حكم الأغلبية.
وهذا النتاج ليس الأول من نوعه حيث يشهد التاريخ أن الزعيم القومى أدولف هتلر وحزبه النازى– اختصارا لكلمة حزب العمال الاشتراكى الوطنى- الذى تسببت قيادته لألمانيا في اندلاع ثانى الحروب العالمية ومقتل نحو مئة وخمسين مليون شخص حول العالم ، صعد للحكم بانتخابات ديمقراطية خالصة، بل وحاز فيها على نسبة 84.6% من الناخبين، لكن ذلك قد ساعده فيه الغبن القومى الذى وقع على الألمان جراء الوصاية التى فرضتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
كما أن اليميني الإيطالي المتطرف أندريا موسولينى زعيم الحزب الفاشي– حزب العمال والجنود – قد وصل للحكم تحت رعاية ديمقراطية واسعة ليشارك في كبريات المآسي الانسانية في ليبيا والحبشة ويكون قطبا من أقطاب الحرب العالمية الثانية.
ولكن قبل الحديث عن أخطاء الديمقراطية ينبغي بداية رثاء حالنا ، فبينما نحن في القرن الحادى والعشرين، نناضل في وطننا العربي للوصول لحالة ترسيخ تعريفها والإقناع بها، نجد أن الديمقراطية التى أسس لها نظام الحكم الأمريكى وحلفاؤه الغربيون منذ مئتى عام تقريبا أو يزيد، قد تجاوزت حالة الرسوخ في وجدان الناس لدرجة أنها لما تمكنت من افراز أسوأ منتجاتها احترموها، وعملوا أيضا على تهذيبها وتجنيب مخاطرها حتى وإن كانت شطحاتها لا تمسهم هم بالأذى، وأسقطوها بالديمقراطية وليس الانقلاب.

عيوب الديمقراطية
للديمقراطية أخطاء وعيوب لا شك، والتى من أخطرها مثلا أنه من الممكن خداع الجماهير وتضليلها تحت دعاوى زائفة وتحفيزها لاتخاذ مسارات مغايرة لتلك التى تؤمن بها أو ترغبها أو تلبي احتياجاتها فعلا، واستغلال جهلها أو حاجتها المادية أو اكراهها بالقوة أو بالحيل وبالحرب والإكراه النفسي للتصويت في صناديق الاقتراع في اتجاه معين.
ولذلك فان الديمقراطية تحتاج من ضمن أهم ما تحتاج درجة كاملة من الوعى والمعرفة والحرية ، وبدونهم ستكون كل تصرفات العمل الديمقراطى نوعا من أنواع التزوير، الذي يحرم المواطن من معرفة الحقيقة كاملة ثم يقدم له الاختيارات مشوهة ليختار من بينها.
كما أن للديمقراطية أيضا عيب أخر أكثر خطورة وهو ما يمكن أن نسميه بـ"عيوب المساواة المطلقة في الأمور المتخصصة"، فمثلا لو أجرينا استفتاءا حول اللجوء لاستخدامات الطاقة الذرية في مصر هنا يصبح من المضحك أن نساوى بين رأى الفلاح أو العامل أو الصحفي أو المدرس مع رأى عالم الفيزياء أو الكيمياء أو المهندس ، وحتى في الشأن العام بكل تنوعاته ، قد يكون من المخزى المساواة بين رأى من يملك وعيا  وبين من لا يملكه ونسوى بينهما في صندوق الانتخاب على ندرة "الواعين".
وأيضا من أبرز عيوب الديمقراطية ونظام حكم الأغلبية ما يمكن تسميتها بـ"ديكتاتورية الأغلبية " والتى تجعل الأغلبية تفرض ارادتها على الأقلية ، حتى إن قاربتها في أعدادها، وإن صحت وجهة نظر الأقلية ، وتجارب التاريخ في ذلك تشهد.

خيار لابد منه
تأول النظم المستبدة - وهى كثيرة في وطننا العربي المنكوب – مثل تلك الانتقادات وتنزعها نزعها من سياقها لتتخذها ذريعة فلسفية للانقضاض على الديمقراطية ولتسويغ استبدادها.
ومن العجب أنه في اطار الرسائل المتتالية التى تبعث بها تلك النظم إلى الغرب للتأكيد بأن شعبنا العربي يرفض الديمقراطية التى لن تأتى إلا بأعدائه ، وأنه يدافع عن الزعامات العسكرية ومقتنع بها ، استغلت السلطة العسكرية الحاكمة في مصر في خمسينيات القرن الماضى جهل الجماهير وراحت تحشدهم للنزول بالملايين للتعبير عن رفضهم للديمقراطية والهتاف ضدها بوصفها بدعة استعمارية جديدة ، يا للخجل.
كل مثل تلك الهرطقات في الواقع هى في سبيل اللغو المردود عليه بأن خطأ أفرزته حركة ديمقراطية هو خير من صواب أفرزه حكم مستبد، لأن الديمقراطية تصوب توجهاتها وتحمى مبادئها، المهم أن تتمسك الشعوب بها.
 الفلسفة الغربية ناقشت مثل تلك الاشكاليات قبلنا بمئات السنين، وبعد دمار شديد عاشته الحضارة الغربية كذلك الذى تعيشه أمتنا العربية الآن جراء الصراع بين الجديد والقديم، استقر في وجدان الناس أنه لا خلاص للبشرية سوى الاحتكام لإرادة الشعوب واحترام أفكار الناس جميعا وعقائدهم وحقهم في الحكم ، وما أن ترسخ هذا الوعى حتى قفزت أوربا من الظلام إلى النور.
جاء ذلك رغم أن الاستبداد في عصور الظلمات الغربية لم يكن تحت رعاية عسكرية فحسب كما هو حالنا، ولكن كانت سلطة الكنيسة الدينية الروحية أشد جلدا لظهور الناس من سياط الحاكم المستبد ونبلائه ونخبته، وهو ما يعنى بشكل جازم أن العبء الملقي على ظهور دعاة الديمقراطية في مصر والوطن العربي أقل بكثير من العبء الذى ألقي على كاهل المواطن الغربي في عصوره الوسطى، ما يعنى أيضا أن امكانات النجاح هنا أعلى وأكبر لكوننا نواجه فاشية واحدة لا فاشيتين.
أعتقد أنه رغم قساوة المشهد الدموى والفوضوى الذى تعيشه أمتنا العربية الأن، ورغم التعثر والإحباط، فإن المستقبل محسوم للديمقراطية بلا شك.

لقراء المقال على الجزيرة مباشر اضفط هنا

 

الأحد، 6 نوفمبر 2016

تساؤلات حول "غضبة" سامح عاشور

*نقلا عن مصر العربية
موقف محترم ذلك الذي تتخذه نقابة المحامين المصريين ونقيبها الأستاذ سامح عاشور بحق ضريبة الدمغة المضافة وتصدرها رفض المجتمع لهذا النوع من الجباية المقننة.
وفي الحقيقة هذا الموقف ليس مستغربًا بتاتًا على نقابة محامي مصر، فهي التي ناضلت دفاعًا عن سيادة القانون نضالاً شرسًا في أحلك فترات الظلام، ومنها مقاومة الاحتلال الإنجليزي والاستبداد العسكري ما بعد خمسينيات القرن الماضى.
ولعبت أدواراً بارزة في الحياة السياسية ، فكان معظم قيادات مصر من خريجي كلية الحقوق ومنتسبي تلك النقابة التي كان الانتساب إليها، وربما ما زال مدعاة للفخر والشرف، وهو ما يفسر الارتباط التاريخى بين تلك النقابة والعمل السياسي والحزبي، ولعل ذلك ما تسبب في نشوء صدام دائم بينها وبين السلطة أدى إلى قيام الأخيرة بحلها بأمر مباشر ثلاثة مرات، الأولى سنة ١٩٥٤ بسبب صدام بين المجلس وبين قادة حركة يوليو، والثانية سنة ١٩٧١ بسبب رفضها الاعتراف بما أسميت بـ"ثورة التصحيح"، والثالثة سنة ١٩٨١ بسبب رفضها توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
كما فرضت الحراسة القضائية عدة مرات عليها كان أبرزها في عام 1995 بعد نشوب أزمة بينها وبين والحكومة، على خلفية مقتل محامٍ داخل قسم شرطة، انتهي بالقبض على 3 محامين في النقابة
اندهاش مستحق
كل ذلك ليس غريبًا على نقابة المحامين قلعة الحريات الأول في مصر، ولكن المستغرب هو أن يتحول موقف نقيبها الأستاذ سامح عاشور هذا التحول الكبير من نظام الحكم القائم، خاصة أنه كان واحدًا من أهم رجالات هذا النظام، والتزم الصمت تجاه كل الانتهاكات المروعة والقضايا المصيرية التي ارتكبها هذا النظام.
الاستغراب مستحق أيضًا لأن القضية التي ثار لها الرجل لم تكن بذات الشأن من الفداحة والأهمية التي نالتها قضايا أخرى في المجتمع تستدعى الثورة اللانسانية المهدرة أو حق الإنسان الأساسي في الحياة، والتي أهدرته سلسلة المذابح الأكبر في كل تاريخ مصر والتي جرت في الأعوام الثلاثة الماضية مثل رابعة والنهضة ورمسيس1و2 والمنصة والحرس الجمهوري وغيرها.
ولم تكن أيضًا قضية تمسّ تقييد حقوق وحريات المجتمع تستدعى معارك قانونية هو ونقابته أهل لها ولكنهم صمتوا عنها، والتي مثلتها قوانين تحضّ على العنصرية والإقصاء مثل قوانين "الارهاب"، والكيانات الإرهابية، وقوانين التظاهر، وتقييد الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني، والحق في التجمع، وتبادل المعرفة، والحق في الاحتجاج والإضراب.
ولم تكن أيضًا قضية كرامة وطنية، فقد التزم الصمت في قضايا التنازل عن جزيرة "تشيوس" المصرية وحقول غاز أخرى في البحر الأبيض لليونان، وما يتردد عن سيطرتها أيضا على المناطق المقدسة في سانت كاترين بسيناء، ولم تثره أيضًا قضية تيران وصنافير، ولا بيع ملايين الكيلومترات لدول أجنبية وعربية ، ولا أفواج المفتشين الأجانب على المطارات والموانئ ، ولا التنازل عن مياه النيل التي تمثل الشريان الحيوي لمصر.
ولم تأتِ في إطار قضية الصراع العربي الاسرائيلي الذى صمت حيالها النقيب "الناصري" بينما السلام الدافئ مع إسرائيل يتسارع ويترسخ ويأخذ مشروعية، ووفود المطبعين تمتد، وحصار الشعب الفلسطيني يشتد.
ولم تكن حتى قضية نقابية، ما كان لأحد أن يلومه أبدًا لو صال وجال فيها، فهي نقابة الحقوق والحريات وهو نقيب دعاة الحقوق والحريات المخول به وبها قبل الدفاع عن حقوق المجتمع كله أن تدافع بشراسة عن حقوق أعضائها أولا، وهو ما لم يحدث للأسف، فبحسب إحصائيات منظمات حقوقية يوجد نحو 250 محاميًا معتقلاً بعضهم ينتظر الاعدام، وهناك مئات المحامين هاربون خارج البلاد وداخلها خوفا من محاكمات غير عادلة، وهناك قوانينا تسن للتضييق على العمل الحقوقي والقانوني.
وهناك محامون تعرضوا للقتل تعذيبًا في أقسام الشرطة، نرجو أن تكون تبرئة قاتل أحدهم تزامنًا مع غضبة النقابة على قانون الدمغة المضافة جاءت من قبيل الصدفة وليس السخرية والتحدي، أو حتى المساعدة في صناعة صورة ذهنية عن صدقية هذا الصراع بين النقابة والنظام.
تفسيرات منطقية
"لفت الانتباه" و"تجزئة الغضب" و"الاعتماد على الغير" هي من "تقنيات" العمل السياسي والدعائي الذى تستخدمه السلطة للسيطرة على الصراع، وحرفه عن مساراته الطبيعية، لعلّ فهمها وفهم تقنيات الدعاية الأخرى يمكن يفسر لنا ما يجري في نقابة المحامين الآن.
حيث يتيح أسلوب "لفت الانتباه" للسلطة أن تحول اهتمام الجماهير إلى مسارات بديلة تشغلهم عن القضايا الأهم، وهو أسلوب صار مبتذلاً ومفهومًا للكثيرين من العامة نظرًا لفرط استخدامه، فيما يقوم أسلوب "تجزئة الغضب" بتفريغ شحنة الغضب الجماهيري على مراحل ما يفقده قوته الكاسحة، ويأتي أسلوب "الاعتماد على الغير" من أخطر تلك الأساليب حيث يهدف إلى استثمار مناخ الخوف السائد في المجتمع والذى تمت صناعته بجدارة، إلى دفع الجماهير إلى التكاسل والاتكالية والاعتماد على حراك يقوم به غيرهم في إبراز غضبهم، دون أن يدركوا أن النوايا الحقيقية لبعض ممن يقومون بهذا الحراك "المستأنث" هي دفعهم للاعتراف بالهزيمة والتعايش مع الأمر الواقع.
في إطار نظرية المؤامرة، وهى في الحقيقة نظرية محترمة، قد يكون ذلك تفسيرًا لما يجري في نقابة المحامين، وقد يكون أيضًا تعبيرًا عن صراع بين الأجهزة، وقد يكون ذلك قفزًا من سفينة السيسي الغارقة.
كل ذلك محتملاً في تفسير تلك "الغضبة" إلا تفسيرًا واحدًا أنا شخصيا أستبعده، وهي أن تكون انتفاضة ضد ضريبة الدمغة المضافة.

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

سيد أمين يكتب:على هوامش المؤامرة

آخر تحديث : الأربعاء 26 أكتوبر 2016   14:28 مكة المكرمة
حتى لو سلمنا جدلا بأنه لا توجد مؤامرة ، وأننا مفرطون في تبرير الفشل بإلقائه على شماعات الأخرين ، وأننا فاشلون وكسالى، وأنه تنطبق علينا كل النظريات العنصرية الغربية حول الشعوب الغبية ، لكن من يفسر لنا السبب وراء فشل ثورتنا المصرية في موجتها الأولى وبالضرورة فشل كل ثوراتنا العربية؟
لماذا غلت أيادى العون أمامها، بينما فتحت للثورة المضادة مغارة كنوز "على بابا" لتنهل منها ؟ لماذا حاسب الغرب اختياراتها الحرة على كل شاردة وواردة ، بينما صمت بل بارك كل مجازر الثورات المضادة؟ التساؤلات حول كيف هم أصبحوا ، وكيف نحن أمسينا لا تنتهى، ولا إجابة وجيهة لها ، إلا أنها ..المؤامرة.

ملامح المؤامرة
تلك "المؤامرة" التى جعلتهم يجتاحون بلادنا حملات وراء حملات ، وأسرابا وراء أسراب ، دون كلل أو ملل ، منذ فجر التاريخ ، تارة بإسم الصليب وتارة بذريعة "الحماية " وأخري بـ"المستشرقين" ، واخيرا بالعولمة والتدفق الإعلامى والمعلوماتى ذي الاتجاه الواحد.
"المؤامرة" التى اعترف بها قديما المستشرق الفرنسي المتطرف "أرنست رونان" في خطابه الافتتاحي عام 1862 في "الكوليج دي فرانس" حول نصيب الشعوب السامية في تاريخ الحضارة حين اعترف بأن "الشرط الاساسي لتمكين الحضارة الأوربية من الانتشار هو تدمير كل ما له علاقة بالسامية الحقة ، تدمير سلطة الإسلام الثيوقراطية لأن الإسلام لا يستطيع البقاء إلا كدين رسمي وعندما يختزل إلي وضع دين حر وفردي فإنه سينقرض ، وأن هذه الحرب الدائمة لن تتوقف إلا عندما يموت آخر أولاد إسماعيل جوعا أو ينبذه الإرهاب في الصحراء مكانا قصيا".
وهاهو السيسي يلبي النداء ويحاول تدمير تلك السلطة عبر ما أسماها "الثورة الدينية"، وهاهو من قبله نابليون بونابرت يوصي جنوده ويعلمهم أصول الجغرافيا السياسية أو"الجيوبولوتيكا" ويقول "من يريد أن يسيطر علي الشرق يبدأ بالقاهرة فهي بمثابة القلب في الجسد" وها هو أيضا أدولف هتلر يرسم خريطة العالم ويقول أن فيها مثلثا رأسه في برلين وضلع من قاعدته في القاهرة ومن يسيطر عليها سيطر على العالم ، فهل هناك من يعتقد أن الغرب صاحب سطوة القوة والعلم والنفوذ سيترك هذا الكنز سداحا مداحا؟
إنها هى ذات التصريحات التى يطلقها المرشح المتطرف الرئاسي الأمريكى "ترامب" ومن قبله بوش الأب والابن والتى تعبر عن سياساتهم الفعلية تجاهنا.
وهى ذات "المؤامرة" التى جعلتهم يختارون "فلسطين" و"قدس أقداسنا" مكانا ليزرعوا فيه الكيان البغيض من بين عدة أماكن رحيبفة ي العالم، وجعلتهم من قبل يشطرون أوطاننا ويدقون فيها الأسافين في"سايكس بيكو" فأنشطرت معها ولاءاتنا وتقزمت من حالة القومية العظيمة إلى حالة الشعوبية البغيضة.

الحكم العسكري
من ملامح "المؤامرة" أيضا أن التطور الحداثي والحقوقي والديمقراطى الكبير الذى شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن لنا فيه نصيب إلا في القشور.
فحداثيا، تطورت مدننا ولكننا أبدا لم نُصنِّع ولم ننتج ولم نبنى شيئا بأيدينا ، فقط العالم حولنا هو من أنتج وصنع وشيد لنا بأموالنا ، أما حقوقيا فنحن من أعلى بلدان العالم انتهاكا لحقوق الانسان ، الاحصاءات لا تكذب ولا داعى لذكرها لكونها صارت من نوافل المعلومات ، وأوضحها أن عشرات الألاف من خيرة أبناء مصر ، من حملة الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة ، فضلا عن حملة الماجستير والدكتوراة، يزج بهم في مقابر السجون لينكل بهم الفاشلون من أصحاب المحسوبية لدى النظام العسكري، ومثلهم طلقاء يتظاهرون كل يوم من أجل البحث عن فرصة عمل.
وديمقراطيا ، نحن نضع نصوص الدساتير ونخوض المعارك الجدلية الفكرية بشأنها ، وتبدى نخبنا المدجنة فروسية منقطعة النظير في طعن بعضها البعض ، ثم بعد ذلك يلقي العسكر بكل هذا الهراء سلة المهملات ويقرون الدستور الذى يرونه ، وسط صمت بل ومباركة هؤلاء المتجادلين المتشاحنين ، والأغرب أننا نجد أن العسكر لا يحترمون حتى تلك الدساتير التى وضعوها متى تعارضت مع نزعتهم السطوية.
الحقيقة أن الأمور الأن تكشفت ، وصار الكثير منا يعلم أنه قد رحل المستعمر بالفعل ولكن لم يرحل معه استعماره ، وأنه كما تطورت كل مناحى الحياة في نصف القرن الأخير من الزمان ، تطورت أيضا أساليب الاستعمار، وما كان للاستعمار أن يترك أبقاره الحلوب إلا بعدما ولى عليها الراعى الأمين الذى يجلب إليه السمن والحليب في منزله.

نظرية المؤامرة
وكذلك لا يمكن أن نتحدث عن "المؤامرة" دون الإشارة إلى واقعة تاريخية شهيرة ، ونظرية فلسفية أيضا شهيرة ترسخ لتلك"المؤامرة".
أما الواقعة فهى بخصوص ذلك المسئول السوفيتى الرفيع الذى اعترف تحت ملابسات مجهولة بأنه عمل جاسوسا للأمريكان على بلاده وكانت مهمته الوحيدة هى اختيار الأسوأ لتولى أعلى المناصب التنفيذية والإدارية في الدولة ، فيختار هذا الأسوأ بالقطع الفاسدين ليترأسهم وهم يفعل مثله وهكذا دواليك فتنهار المؤسسات تحت ضغط الفساد.
أما النظرية الفلسفية فقد قال الإيطالي نيقولا مكيافيللي ناصحا أميره بأنه إن أراد السيطرة على الإمارة المجاورة فأمامه ثلاث طرق، الأولى أن يغزوها على رأس جيش جرار وهنا يجب عليه الحذر من أن ينقلب عليه نبلاء إمارته القديمة بعد رحيله ، والثانية أن يرسل قائد جيوشه بدلا منه وعليه هنا أن يحذر من أن يطمع فيها لنفسه ، والثالثة هى أن يترك جزءا من جيشه يحمى الإمارة القديمة ، ويستقل الجيش مع قائد الجند ليغزو تلك الإمارة الجديدة ، ولما يتمكن منها عليه أن يستذل كرامها من الأغلبية ،ويعين عليهم حاكما من أقليتها فيصبح هذا الحاكم طوع اشارته ويحتمى به من شعبه.
والسؤال :هل هذا ما جري؟

لقراءة المقال على الجزيرة مباشر انقر هنا 


الجمعة، 23 سبتمبر 2016

سيد أمين يكتب: الثقافة اليهودية عند المصريين

الجمعة 23 سبتمبر 2016 15:29
وجدت الموروثات الثقافية الدخيلة مكانا رحبا في الثقافة الشعبية المصرية ، لتبقي دليلا متداولا يعبر تعبيرا صارخا عن حجم التدخلات الدولية المستمرة عبر التاريخ في ثقافة هذا الشعب، لدرجة أنها تمكنت –أى تلك التدخلات- من التوغل في كلماته وتعبيراته الاعتيادية ، بل وامتدت حتى وصلت إلى طقوسه الدينية لدرجة قد تثير الدهشة ، ثم عبرت معه إلى خارج مصر بدلا من أن تعبر مع أصحابها الأصليين.
ولا جديد في القول أن الثقافة المصرية الحالية هى مزيج تطور تاريخى لثقافات عدة منها المصرية الغابرة، ومنها العبرانية، والفارسية، والتركية، والأمازيغية، والنوبية، والحبشية واليونانية الذين ذابوا جميعا في ثقافة أنضج وأبلغ هى الثقافة العربية، الأمر الذى ساهم مع عوامل أخري في اعطاءعربية مصر الدارجة تميزها.
ربما حدثت تلك التدخلات بحكم الموقع الجغرافي ، وربما بحكم مسالمة سكان مصر القدماء أو حتى عجزهم عن مقاومة الغزاة الذين تناوبوا على احتلالها على مدى طويل جدا يقدر مجموعه بنحو الألف ونصف الألف سنة ، وهو ما ينسف في زاوية أخري عمليا مقولة "خير أجناد الأرض".
في الحقيقة أن المجال هنا لن يتسع لذكر نماذج لتداخلات الحضارات الأخري في حياة المصريين ، ولكن يمكننا القول بأن التداخل الثقافي التركى مثلا يبدو واضحا في عادات وألفاظ كثيرة منها النسب بحرف "جى" كمكوجي وعربجى وبلطجى .. إلخ" ، كما أن التداخل الفارسي أيضا جاء في كلمات كثيرة منها مثلا "الشخت، البخت، تختة، وممنون، وميمون، يللا .. إلخ" .
وما يعنينا هنا الإشارة إلى أن تماس الموروث الثقافي اليهودى مع جوانب الغيبيات والميتافيزيقا في عقل الانسان عامة، يجعله يجد رواجا عند المصريين دون أن يعرفوا مصدره ودون أن يدركوا أنه يضرب فى صميم العقيدة الاسلامية.


طقوس يهودية


أثرت العبرانية والعقيدة اليهودية تأثيرا مبهرا في الثقافة الشعبية المصرية، ، وجعلت كثيرا من المصريين - في غفلة من العلم بالدين - يمزجون بين طقوس العقيدتين الإسلامية واليهودية ، فيمارسون المعتقد اليهودى بوصفه إسلاميا.
ومن هذا مثلا ، درج كثير من المصريين لاسيما في الأرياف ، أنهم حينما يذبحون "الأضاحى" يقومون بغمس أكفهم في دمائها ، ثم يضربون بها على أبواب منازلهم وحوانيتهم طلبا للرزق وجلبا للبركة ، ولا يدرون أنهم بذلك يفعلون ما فعله اليهود في فجر يوم الخروج من مصر.
فبحسب ما جاء في "سفر الخروج" في التوراة الحالية، أن موسي "عليه السلام" طلب من اليهود ذبح القرابين ليلا والاستيقاظ فجرا للهروب من فرعون وجنوده ، فخشى اليهود ألا يستطيع بعضهم الاستيقاظ فجرا فيقع ضحية للفرعون في الصباح ، فطلب منهم موسي أن يغمسوا يدهم بدماء قرابينهم ويعلمون بها بيوتهم حتى يقوم "يهوه"- إله اليهود- بطرق تلك الأبواب ليلا وإيقاظهم من ثم تشملهم بركته.
ويقول المصريون لمن لا يعتبر ولا يتعظ "حط في عينك حصوة ملح"، وهو في الحقيقة قول يعود بحسب المعتقد اليهودى في سفر "التثنية" أيضا إلى زوجة النبي "لوط"، حيث أمر الملكان النبي وأسرته بالرحيل عن القرية وألا ينظرا خلفهما حين تدميرها، فعصت زوجة لوط الأمر ونظرت خلفها فتحولت في حينها إلى "حصوة ملح".
ولا يفوتنا الإشارة إلي أن المصريين كانوا يسخرون أو يتندرون من موسي ومن معه حينما رأوهم يعبدون إلها لا يرونه وكانوا يقولون أن اليهود يعبدون "اليهوه الخفي" وهى اللفظة التى تدرجت في العامية لتنطق "اللهو الخفي"، وكذلك عبارة "يا خلق يهوه" التي يقولها البعض تعجبا ومعناها "يا خلق الله !!".
وكانت المصريات في زمن ليس ببعيد تتوشم بوشم أزرق في أيديها خاصة اليد اليمنى أو في جبينها وهى بذلك تنفذ دونما تدري تعليمات الاصحاح 11بسفر التثنية حيث ينصح "يهوه" اليهود بها للبركة.
ومنذ سنوات راحت ناشطات إسرائيليات وفلسطينيات تتخذن من "الخرزة الزرقاء" التى عبرت حدود القطرية المصرية رمزا للتقاليد المشتركة بين اليهود والمسلمين ومسوغا للتعايش المشترك، رغم أن الخرزة الزرقاء واللون الأزرق ويسمونه"الأسمانج"عموما هو من الألوان المقدسة عند اليهود دون غيرهم ، لدرجة أن الإسرائيليين جعلوه لونا رئيسيا في علمهم ، فهو يرمز للعظمة والسعادة والكبر طبقا لما ذكر عنه في مواضع متعددة من سفر الخروج واصحاح أستير.
المهم أن "الخرزة الزرقاء" و"العين الزرقاء" هى طقوس عقائد يهودية بحتة وقع في حبائلها المصريون كما وقع العالم.


كلمات عبرية


يحفل اللسان المصري بكلمات من كل الألسنة ، طرزها جميعها بشكل فريد في لغته العربية، ولم يجعل سلطانا لأى لسان آخر عليها ، ما دل على قدرة تلك اللغة البارعة في تعريب الكلمات الدخيلة وامتصاصها، ودل أيضا على أن "عروبة المصري" ليست هوية دخيلة عليه ولكنها أصلا يصهر كل ما عداها فيها.
ومن الكلمات العبرية التى يتداولها بعض المصريين كلمات مثل "سجرة" أى الشجرة ، و"شيمش" أى شمس ، "أنى" أى أنا ، "بعلى" أى زوجى، "بت" أى بنت ، شاف أى شاهد.

السبت، 13 أغسطس 2016

سيد أمين يكتب: حينما تحول التصويت إلى تفويض

آخر تحديث : السبت 13 أغسطس 2016   14:24 مكة المكرمة
بالأمس القريب فوجئ المصريون باعلان إعلام السلطة عن تدشين حملة قال إنها تسعى لجمع توقيعات لنحو40 مليون مصري من أجل مد المدة الرئاسية للسيسي لتصبح ثمانى سنوات بدلاً من أربع، ليس الغريب أن تلك الحملة تأتى في وقت تآكلت فيه شعبية الرجل إلى ما دون الـ5% ، ولكن أيضا لأنها تأتى في وقت لا يثق فيه المصريون بأنهم سينهضون صباح اليوم التالى ويجدونه لا يزال رئيسا إجباريا للجمهورية.
والحقيقة أنه منذ أن جاء نظام السيسي وهو يتبع اجراءات خارجة عن سياق الديمقراطية المعروفة خطواتها عالميا لتثبيت دعائمه ، حيث راح يبتدع ديمقراطية جديدة يفصلها على هواه لتناسب الخدعة التى يريد تسويقها، وذلك من أجل صناعة شرعيته المزعومة التى تؤهله ليحل محل شرعية رئيس مدنى انتخبه الشعب بطريقة شعبية ديمقراطية حقيقية نادرة الحدوث في بلد كمصر، التى لم تشهد طوال تاريخها الممتد والضارب في التاريخ تغليبا لرأى الجماهير مهما كبرعددها واتسعت مظالمها على رأى الفرعون العسكري.
اخترع نظام السيسي طريقة "التفويض" عبر جمع التوقيعات أوالتواجد في الميادين ليحل محل "التصويت" في الصندوق ولجان الانتخابات.
وبالقطع الجميع يعرف أن الفارق بين الأسلوبين ، هو تماما كالفارق بين "الجهل" وظلاميته وظلمه وخداعه وتضليله وعشوائيته ، وإهداره لقيمة القانون والضوابط والروابط والإحصاء ، وبين "العلم " ورسوخه ومنهجيته الواضحة وعدله.

إرهاصات  الخدعة
بدأت حاجة النظام الحاكم الملحة لإيجاد وسيلة للتغلب على إرادة الجماهيرالفاعلة مع انطلاق تظاهرات "المليونيات" في ميادين الثورة ، والتى جاءت أصلا كتعبير طبيعى عن حالة الثورة ضده ولاجباره على اتباع إجراءات ديمقراطية في"الصندوق" ، وجرب بادئ الأمر أن يحشد أمامها جماهيره في ميادين مغايره كمصطفي محمود والعباسية ، محاولا إيهام الرأى العام العالمى بأن المصريين ليسوا على قلب رجل واحد وراء تلك الثورة وأن ثمة من في الميادين أيضا من كان له رأى أخر.
ولما افتضح أمر حشوده عالميا وعرف الجميع أنها لا حشود ولا يحزنون ، بل جماعات بائسة من الناس استغل النظام فقرهم الذي كان هو سببا فيه، وتم دفعهم بأجر إلى الميادين، راح يغير تكتيكاته كليا ويتبع سياسة تفتيت الخصوم من الداخل، فضلا عن توسيع هيمنته الإعلامية واختراق الثورة بفضائيات الثورة المضادة ، وحقق نجاحا ملموسا في تخفيف حدة الحماسة للثورة عند الكثيرين عبر الزعم بأن الثورة حققت أهدافها، وأن الثوار هم من يحكمون ، وأن الاستمرار في هذا النشاط الثورى يعنى تخريبا للبلاد.
وقد نتج عن هذا الوضع أن فقدت الميادين روادها الأصليين من الثوار، فعمل النظام على شغلها بعناصره ليمارسوا ممارسات شيطنتها ، ثم تطور الهدف تدريجيا حتى انتهى بالدفاع عن الثورة المضادة تلميحا أو تصريحا.
هنا أدرك النظام أنه يملك الميادين جميعها، ويملك معها الإعلام الذى يستطيع تسخيره لتصوير الأمر بالطريقة التى تحلو له ، لكنه أيضا أدرك أنه يفقد السيطرة على الصناديق التى تعززت نزاهتها عبر الإجراءات القانونية والحقوقية التى أتخذت بقوة الثورة، وأهمها التصويت ببطاقة الرقم القومي، ومنع تعدد أماكن التصويت للناخبين ، وإعلان النتائج في اللجان، ولذلك فبدلا من أن يدافع النظام عن الصناديق ويهاجم الميادين كما كان يفعل في البداية ، راح يتهرب منها وانقلب ليدافع عن الميادين ، ولما استشعر بأن سيطرته على تلك الميادين ممكن خلخلتها راح يبتدع نظام "التفويض".

مراحل التفويض
حملة "تمرد" بمدلولاتها العسكرية كانت هى الأسلوب "الشعبي" الذى تفتق لذهن النظام العسكري من أجل تدشين سياسة "التفويض"، لإيجاد مسوغ أخلاقي للانقلاب على الرئيس الذى طرحته الثورة ، خاصة بعد انكشاف ضعف الظهيرالشعبي المساند لهذا النظام في أحداث الاتحادية أمام تيار"الاخوان المسلمين" الذىن أفشلوا خطة اقتحام قصر الرئاسة وقتل الرئيس.
وللأسف وقع "الإسلاميون" في الفخ فراحوا يردون عليها بطريقة مشابهة تعطيها صدقية ما حينما قاموا باطلاق حملة "تجرد" بدلا من إنكار هذا الأسلوب جملة وتفصيلا.
وكانت 30 يونيو/حزيران 2013 هى أكبر اختبار لتوضيح مدى سيطرة النظام على "الميدان"حيث نجح الإعداد الجيد لها واستنفار الكنيسة لشعبها وحشد جماهير الحزب الوطنى والجنود الذين يرتدون ملابس مدنية مع تأميم الإعلام وتسخيره بشكل كبير في الحشد والدعاية ، في حشد ناجح لبضعة ملايين في كل الميادين المصرية.
ثم جاء طلب التفويض الذى أطلقه عبد الفتاح السيسي في 27 يوليو/تموز 2013 كأول اعتراف رسمى من قبل السلطة بهذا النوع من الشرعية ، ثم راح عبر إعلاميه يطلب التفويض مجددا في 6 فبراير/شباط  2015 إلا أن الشعب قال كلمته ورفض هذا الاحتيال على الديمقراطية ورفض النزول.
المدهش أن تلك التفويضات كان يقابلها فشل ذريع في كل انتخابات الصناديق كاستفتاء الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان –وهى الطريق الوحيد للديمقراطية - والتى قاطعها الشعب بشكل واضح وباعتراف وسائل إعلام محسوبة على النظام وكانت جميعها مثارا للتندر والسخرية حتى لدى رجل الشارع البسيط ، وقد أوضح تلك المقاطعة هو مقارنتها بالطوابير العريضة غير المسبوقة في انتخابات رئاسة ودستور  2012.

تواطؤ غربي
ولأن ما حدث يأتى على هواها وبتدبيرها في الغالب ، تواطأت الدول ذات الديمقراطية الراسخة كبريطانيا وأمريكا ودول الاتحاد الأوربي مع هذا الخداع ، وبدلا من أن تجهر بأن هذا النوع من السلوكيات لا يعد سلوكا ديمقراطيا ولا يمكن اعتباره أنه يعبر تعبيرا حقيقيا على إرادة الجماهير ، راحت تسايره وتغض الطرف عنه وتتفاعل معه بوصفه عملا ديمقراطيا!!
مع أننا لم نسمع طوال التاريخ قط أن رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس أمريكا أو حتى رئيس زيمبابوى أو الصومال طالب شعبه بالنزول لتفويضه لذبح معارضيه ، أو لمد فترته الرئاسية بينما الشعب لا يزال يكتوى بنار العام الثاني من حكمه.
صحيح أن هناك عيوبا في الديمقراطية ، منها مثلا أن وعى الجماهير يمكن تزييفه – وفي اعتقادى أن ذلك ما حدث لتبرير الانقلاب- وأنها قد تنتج ثمارا ليست على الهوى العام ، ولكن ليس الحل أن ننسب إلى الديمقراطية ما ليس نبتا لها ، أونكفر بها ونؤمن بالاستبداد؟ وذلك لأن الديمقراطية كيانا متكاملا نطبقه كله ونصبح ديمقراطيين، أو نهدره كله ونصبح طغاة ، لا مكان هنا للون رمادي!!

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر من هنا