سيد أمين يكتب :لهذه الأسباب.. المؤامرة أكبر من تيران وصنافير

نقلا عن هافنجتون بوست عربي و رصد

تلقي تيران وصنافير بظلالها القاتمة ليس على العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي فحسب، ولكن تضع علامات استفهام كبيرة حول علاقة ذلك بإسرائيل، وتحذر من مخاطر كبيرة تحدق بقناة السويس.

وبتجرد وموضوعية يجب علينا أن نقيم الموقف طبقاً لحسابات المكسب والخسارة في تلك العملية، وهي التي تبدو من اللحظة الأولى أنها تصب لصالح إسرائيل، وأنها تأتي في إطار عملية تقسيم جديدة في الوطن العربي على غرار ما جرى له فيما يعرف باتفاقية سايكس - بيكو مطلع القرن الماضي.

المكاسب الإسرائيلية

وفيما يبدو أن إسرائيل وضعت "قناة السويس" المصرية نصب عينيها، وراحت تخطط بكل السبل لإجهاض هذا المنفذ العالمي ومنافسته عبر مشروعَين عملاقين للنقل البحري والبري، منتهزة في ذلك فرصة وجود حاكم عسكري يدين بالولاء لها، ومواقفه الدولية تشهد بذلك.

ولا يمكن أن يتحقق نجاح أي من هذين المشروعين دون التخلص من النفوذ المصري المتمثل في سيطرتها على جزيرتَي تيران وصنافير في مطلع خليج العقبة، وهو النفوذ الذي يجعل كل السفن المارة من دول الداخل، مثل إسرائيل والأردن والسعودية "وإن كانت الأخيرة ليست بحاجة ماسة لذلك؛ نظراً لاتساع سواحلها"، تحت رحمة القرار المصري في العبور إلى البحر الأحمر.

وبالتالي فإن تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة السعودية سيعطي الحق لسفن تل أبيب القادمة من ميناء إيلات في العبور بسلام في مضيق تيران وصنافير المعروف باسم ممر "إنتر برايز" بوصفها مياهاً "دولية" وخاضعة للاتفاقات الدولية، ولا تكون بحاجة آنذاك لموافقة السلطات السعودية ولا السلطات المصرية على العبور.

تدمير مشروع "مرسي"

ومنذ عدة سنوات تدرس الحكومة الإسرائيلية إقامة ما يعرف باسم "خط حديد إيلات - أشدود" وهو الخط البري الرابط بين الميناءين الإسرائيليين على البحر الأحمر والمتوسط.

ويعرف الخط أيضاً باسم "ريد - ميد" وهو مشروع خط سكة حديد بطول 300 كيلومتر يربط بين أشدود على البحر الأبيض وإيلات على البحر الأحمر بتكلفة ملياري دولار، ودعم صيني في رحلة لا تتجاوز الساعتين، وتجري إسرائيل عمليات إنشاء الخط فعلياً، وينتظر الانتهاء منه منتصف العام الجاري.

ويتم خلاله نقل البضائع برياً لتوصيلها على الجانب الآخر كما ستقوم إسرائيل بعمل خدمات "لوجستية" على البضائع الواردة لها من الاتجاهين أثناء تفريغها، مثل تحويل المواد النصف مصنعة إلى مصنعة كلياً، وتحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة، أو نصف مصنعة، وهو المشروع اللوجيستي الذي كان يعتزم الرئيس الدكتور محمد مرسي إنشاءه في قناة السويس قبل الانقلاب عليه، ولكنه كان بذلك سيدمر خدمات مركز "جبل علي" للدعم اللوجيستي في الإمارات، ما دفعها لتمويل الانقلاب عليه.

ويمتاز خط سكك الحديد الذي تزمع تل أبيب إنشاءه بتمويل صيني بأنه يمكن من نقل بضائع ذات أوصاف لا يمكن لقناة السويس أن تحملها من ناحية الأطوال والأحجام والأوزان.

أما المشروع الثاني فهو ما يعرف باسم "قناة البحار" أو "تعالات هاياميم"، أي "التخطيط والاستراتيجية بالعبرية"، يشير إلى القناة التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، بعد رفع منسوب المياه في البحر الميت؛ حيث تقوم إسرائيل بربط البحر الميت بالبحر المتوسط، وبالتالي تتحقق الخطة التي حلم بها، وسجلها تيودور هرتزل، الأب الروحي للصهيونية، في قناة تنافس قناة السويس.

وفي مايو/أيار الماضي، قال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية إن وزارة التعاون الإقليمي به قامت في إطار مؤتمر دولي عقد في العقبة، بعرض الجدول الزمني لمشروع "قناة البحار" والمرحلة الثانية المخطط لها قبيل البدء بتنفيذها.

وشاركت في المؤتمر الدول الشريكة في المشروع، وكذلك مندوبون عن حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي الذي أقرض مؤخراً نظام السيسي 12 مليار دولار من أجل مساعدته لتلافي الآثار الاقتصادية السيئة التي يعيشها المصريون، وتجنب ردات الفعل الشعبية ولو مؤقتاً لحين تثبيت وضع تنازل مصر عن الجزيرتَين، وبالتالي نجاح هذا المشروع.

يذكر أن التوقيع على مذكرة التفاهمات كان قد تم في واشنطن خلال 2013، وستقوم الحكومة الأميركية بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروع، وذلك تعبيراً عن الأهمية الكبرى التي توليها له.

هذا وقد تم مؤخراً نشر مناقصة للتصنيف الأولي بشأن التنفيذ، وقد قامت 94 شركة من الشركات الرائدة في العالم باقتناء مستندات المناقصة.

المكاسب السعودية

في الواقع فإن المملكة السعودية التي تتمتع بسواحل عملاقة على البحر الأحمر والخليج العربي ليست في حاجة لملكية الجزيرتين من الأساس، لكن فيما يبدو أنها تتعرض لضغوط قوية للإصرار على ملكية الجزيرتين ولا هدف من ذلك سوى تخفيف الضغط الأميركي والغربي عليها، خاصة بعد فشلها في مستنقع اليمن وعدم تمكنها من تحقيق انتصار يحفظ ماء الوجه أو حتى يضمن بقاء الحلفاء الغربيين معها.

واشتدت الحاجة لتقديم السعودية هدية ثمينة لإسرائيل والغرب عامة إلحاحاً بعد صدور قانون "جاستا" في أميركا الذي يفرض عقوبات مالية باهظة على الدول التي اتُّهم مواطنون ينتمون إليها بالمشاركة في تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001، خاصة أن الاستثمارات المالية في السعودية تصل إلى ما يزيد على 150 مليار دولار، وأنه قد تتم مصادرتها بتلك العقوبات.

كما يأتي ذلك كله وسط مخاوف سعودية من أن تنحاز الولايات المتحدة للطرف الإيراني في صراع النفوذ على دول الخليج العربي التي يحتفظ عدد كبير منها بنسب كبيرة من السكان الشيعة الذين يعتقد البعض أنهم يميلون بشكل أو بآخر للولي الفقيه في طهران.

ويزداد الخوف حينما وقَّعت إيران الاتفاق النووي مع أميركا غير عابئة بمخاوف دول الخليج، ومن قبل بالصمت الأميركي على مدد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا وأخيراً اليمن.

لكل ذلك انغمست السعودية في الإصرار على ملكيتها لتيران وصنافير؛ لأن ذلك وحده كفيل برفع كل تلك الضغوط من على كاهلها، وبخسائر مادية شبه ضحلة تتمثل في عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها بالفعل لنظام السيسي، وكادت تضيع سُدى.

المؤامرة أكبر من الجزيرتين

المواقع الإخبارية الإسرائيلية لا تخفي أبداً علاقة إسرائيل بأغلب دول الخليج، لا سيما السعودية سراً، وتؤكد أن هناك تبادلاً استخبارياً تاماً وغير مسبوق بين المخابرات السعودية والإسرائيلية هذه الأيام، ووجود عدة موضوعات مشتركة مثل التهديد من إيران، والحركات التابعة لها مثل حزب الله والحوثيين، وتعد الاتصالات الأولية المعلنة بين بندر بن سلطان ومئير داجان، ورئيس الموساد السابق تامير باردو، تأكيداً لمدى قوة العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وعلى الرغم من أن أبوظبي لطالما ارتبطت مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي، فإن ولي العهد محمد بن زايد يسعى الآن لتصبح العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب أكثر رسمية.

ووفقاً للتقرير، فإن العلاقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية على ما يبدو تجري أيضاً فيما يخص الحرب الإلكترونية.

وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك السعودية التي أرسلت نحو خمسين ضابطاً للتدريب في إسرائيل على إدارة مضيق تيران منذ أكثر من ثلاثة أعوام وقبل التنازل المصري عنهما رسمياً، وذلك بحضور أميركي ودعم بريطاني، وهو ما ذكره موقع البنتاغون الأميركي على الإنترنت بالتفاصيل المملة وبأسماء الضباط السعوديين المشاركين في التدريبات، وهو ما اعتبره وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم هدية لروح هرتزل؛ حيث سيقضي هذا المشروع على قناة السويس تماماً، وهي الفكرة التي اقترحها أميرال البحار البريطاني "ويليام آلان" في منتصف القرن الـ19 لمنافسة فرنسا، وضرب تنفيذها لمشروع قناة السويس.

لكن موقع "Veterans Today" العسكري الأميركي راح ينشر تفاصيل الفضيحة التي لم تقتصر فقط على تيران وصنافير بل امتدت إلى إدارة جزر قبالة قناة السويس نفسها.

الموقع كشف النقاب عن معلومات تفيد بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري المشترك بين الكيان الإسرائيلي والسعودية في البحر الأحمر منذ عام 2014.

وقد استند الموقع المذكور إلى وثيقة كشف عنها أحد المسؤولين في حزب "ميرتس" الإسرائيلي، المحسوب على ما يسمى باليسار الصهيوني الإسرائيلي؛ حيث خلص الاتفاق، بحسب تقرير الموقع الأميركي، إلى أن السعودية و"إسرائيل" ستديران مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس، بالإضافة إلى الدول المطلة أيضاً على البحر الأحمر.

وأشار الموقع الأميركي، المختص بالشؤون العسكرية، إلى أن المعلومات المنشورة من هذا المصدر ذكرت أن "إسرائيل" استضافت عدداً من الضباط السعوديين للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية في قاعدة البولونيوم من ميناء حيفا في عام 2015. وعلى ما يبدو، وبهدف إرباك صناع القرار في الرياض، كشف الموقع عن أسماء الضباط السعوديين المشاركين في الدورات، ونشر الأسماء والرتب باللغة العربية.

ولفت الموقع، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الدورات شملت العديد من المجالات، ولكنها بالأساس ركزت على تدريب الضباط السعوديين على الحرب في البحر، إضافة إلى دورات في القتال ضمن الوحدات الخاصة.

وقد اعترف مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، في برنامج له على التلفزيون المصري، بمثل تلك المعلومات، وأكد وجود قوات إسرائيلية في الجزيرتين الآن.

المكاسب المصرية

في الواقع لا توجد مكاسب مصرية على الإطلاق فيما جرى، فمصر التي لم تجنِ سوى الخسائر هي من فقدت ورقة ضغط سياسية واستراتيجية ومالية قوية كانت بيدها على إسرائيل، متمثلة في التحكم في المضايق، وهي أيضاً من ساهمت في إنجاح مشروعات إسرائيلية تقضي على أهم مصادر دخل النقد الأجنبي لها المتمثل في قناة السويس.

وإن كان ثمة مكاسب فهي تخص فقط إعطاء زخم دولي ومشروعية لنظام عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ربط وجوده بمصلحة الكيان الصهيوني.

وقد بدا ذلك جلياً من التصويت المصري لإسرائيل تارة في مجلس الأمن، وسحب مشروع يدين الاستيطان تارة أخرى، ودعاوى السيسي التي لا يكل ولا يمل منها بدعم الكيان الصهيوني وحماية حدوده وإقامة سلام دافئ معه، فضلاً عن وصم كل من يعاديه بالإرهاب، لا سيما التيارات الإسلامية، كالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في مصر، وحركتي حماس والجهاد في غزة، والتيارات الجهادية في سيناء.