الخميس 25 يناير 2018 18:49
يعتبر النظام العسكري الحاكم في مصر أن زيادة عدد السكان هي من أكبر معوقات التنمية، وأن "طوفان الناس" يحول دون أن يتمتع المصريون بمحدثات التنمية، فيما يري مفكرون غربيون مثل الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي أن هذا العامل من أكبر العقبات التي يواجهها الغرب في إخضاع مصر التام للإرادة الغربية.
يأتي ذلك مع أن دولة كاليابان مثلا تقع على ثلث مساحة مصر الجغرافية، نفس حجم الدلتا تقريبا، وعدد سكانها أكثر من ضعف عدد سكان مصر، وهزمت بضربة نووية مروعة وفريدة، لكنها مع الإدارة الرشيدة حجزت لنفسها المقعد المتقدم بين الأمم.
لقد فتحت التصريحات التي أطلقتها منذ بضعة أشهر وزيرة التضامن الاجتماعي في نظام السيسي حول خطة "خفض خصوبة المصريين" النقاش طويلا حول مشروعية تلك الخطوة وجديتها خاصة أن وزير الصحة أكدها في أغسطس 2016 وسبقته وزيرة السكان في يونيو 2015.
فيما يجزم الخبراء أنه بإضافة مواد كيميائية معينة إلى مياه الشرب أو المواد الغذائية، فإنها ستعمل على الإصابة بالعقم أو حتى الأمراض الفتاكة، بنفس الطريقة التي يتم بها أحيانا إضافة زيوتا معينة إلى الأطعمة في المعسكرات الشبابية للحد من الغرائز.
ومع تكرار حوادث الغرق المريب لمراكب محملة بمواد خطرة في مياه النيل كان أشهرها غرق مركب عسكري قرب مدينة قنا جنوبا محملا بالفوسفات وبه نسبة عالية من الكاديم واليورانيوم في ابريل 2015، وغض النظام الطرف عن تحويل النيل إلى مصب لمخلفات صرف معظم المصانع "الحكومية" المطلة على ضفتيه على امتداد مصر.
كما أن ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تفردت بها مصر وانخفاض متوسط أعمار المصريين لنحو 57 سنة مقارنة بنحو 100 سنة للمواطن الياباني بحسب تقرير الصحة العالمية، كان تلوث المياه العامل المشترك في مسبباتها، والسؤال هل هناك خطة لخفض عدد السكان بتلويث المياه؟ طبعا لا يمكن تصديق أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكبها حكومة من بني جنسنا، لأن الواقع يؤكد أن خطط تسميم المياه هي خطط حربية معتادة ومكررة تاريخيا، المغول والصليبيون فعلوها، حتى النازي الألماني حاول تسميم خزانات مياه لندن والنازي المصري سمم آبار رفح الفلسطينية.
الموت غرقا
لكن الخطر الأكبر على مصر الآن ليس من تلوث المياه ولا حتى من شحها فقط، ولكن من فيضانها خاصة مع وجود تقارير فنية تتحدث عن وجود (تسريب) في جدار السد، محذّرة من وقوع "كارثة"، موضحة بالأرقام والإحداثيات والصور الأخطاء الإنشائية في بنائه، وأنه مع مرور الوقت سيكون معرّضاً للانهيار، مع تأكيد خبراء الجيولوجيا أن السد مقام على تربة بركانية تتكون في معظمها من البازلت سهل التفتيت، وأنها أيضا منطقة أنشطة زلزالية سيساهم تراكم هذا الكم الهائل من المياه في استعادتها نشاطها.
ذلك الخطر هو ما دفع الرئيس السوداني عمر البشير للحديث في 17 أغسطس 2017، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم مع رئيس وزراء إثيوبيا، من أن احتمال انهيار السد سيمثل كارثة، ونظرا لخطورة الأمر قامت أثيوبيا بفتح تحقيق في تلك المخاوف انتهت إلى نفي وجود هذا التسريب وهو النفي الذي يحمل أيضا إثباتا بخطورة الموقف حال انهيار السد.
وحول ما سيحدث يكفينا أن نقول أنه في سالف الزمان كان حينما يفيض النيل يعصف في سهله حيث يتركز غالبية السكان بكل شيء، فيقتلع الأشجار ويسحق المزروعات ويدمر المنازل ويقتل الكثيرين محدثا كارثة إنسانية مروعة.
كل ذلك يحدث من إجمالي فيض لجزء كبر أو صغر من حصة مصر من مياه النيل، ونقول جزء لأن هذا الفيضان يمثل فقط حاصل أمطار يوم أو شهر من 55,5 مليار متر مربع تحصل عليها مصر طوال العام، والكارثة في أن مصر تحصل على15% فقط منهم من النيل الأبيض وبحيرة فيكتوريا، والباقي من النيل الأزرق وبحيرة تانا في إثيوبيا.
وبحسب المعلن يتسع خزان السد لنحو 74 مليار متر مكعب وفي روايات أخرى يتسع لنحو 100 أو 120 مليار بينهم 14 مليار متر من الطمي.
وإزاء هذه الأرقام فإن انهمار تلك الكمية الهائلة في توقيت قصير محدد من ارتفاع قدره 1890 مترا وبنسبة انحدار شبه حادة تعني طوفانا جديدا يتشابه مع ذلك الذي جاء في قصة سيدنا نوح يتحقق، محطما في طريقه كل شيء وبالطبع أولهم البشر.
ما يعني أن استهداف السد حال امتلاء خزانه بصواريخ أو حتى بهزة أرضية أو ما شابه، سيعني أول ما يعني إغراق مصر وقتل ملايين المصريين، وبالتالي يحدث خفض مفاجئ لأعداد السكان في هذا البلد الذي تميز بالوفرة.
خيارات مرة
وسيكون الشعب المصري آنذاك مخيرا بين خيارين أحلاهما مر، إما الموت من الجفاف والعطش وأما الموت غرقا، فيفاضل هنا بين احتمالات تعظيم نسبة النجاة بين هذه وتلك، فيكون البقاء في الجفاف أفضل من الموت في الغرق، خاصة أن التعامل مع خطر الجفاف والعطش ممكن من خلال تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، لاسيما في فترة امتلاء الخزان المقدرة بنحو 7 سنوات، هنا قد يكون توصيل المياه لإسرائيل هي المنقذ الوحيد للشعب المصري عبر إطالة مدة التخزين.
وإزاء هذا الوضع فأن أحاديث الجنرالات المصريين المتواترة مؤخرا عن أن السد سينهار من تلقاء نفسه فيها جانب من الصحة، ولكنها لا تحمل كل الحقيقة التي قد يجهلونها أو يتغاضون عنها، وهي أن انهيار السد قد يسبب كارثة لا تقل خطورة عن كارثة الجفاف، وأن الوقت المتبقي لتفادي هذا الخطر قليلة وهو مرهون بالتحرك قبل امتلاء الخزانات.
وإذا كان الحديث لتفادي خطر الجفاف يتوقف على حجم مدة التخزين التي ستتبعها أثيوبيا وأن إطالة المدة لأكثر من 15 سنة قد يخفف من أثاره على دولتي المصب، إلا أن تفادي خطر انهيار السد وما سيسببه من دمار تبدو بعيدة المنال مهما اتخذوا من إجراءات أمان.
رغم أن قطرة المياه تساوى حياة.. إلا أنها قد تكون قاتلة أحيانا.
يعتبر النظام العسكري الحاكم في مصر أن زيادة عدد السكان هي من أكبر معوقات التنمية، وأن "طوفان الناس" يحول دون أن يتمتع المصريون بمحدثات التنمية، فيما يري مفكرون غربيون مثل الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي أن هذا العامل من أكبر العقبات التي يواجهها الغرب في إخضاع مصر التام للإرادة الغربية.
يأتي ذلك مع أن دولة كاليابان مثلا تقع على ثلث مساحة مصر الجغرافية، نفس حجم الدلتا تقريبا، وعدد سكانها أكثر من ضعف عدد سكان مصر، وهزمت بضربة نووية مروعة وفريدة، لكنها مع الإدارة الرشيدة حجزت لنفسها المقعد المتقدم بين الأمم.
لقد فتحت التصريحات التي أطلقتها منذ بضعة أشهر وزيرة التضامن الاجتماعي في نظام السيسي حول خطة "خفض خصوبة المصريين" النقاش طويلا حول مشروعية تلك الخطوة وجديتها خاصة أن وزير الصحة أكدها في أغسطس 2016 وسبقته وزيرة السكان في يونيو 2015.
فيما يجزم الخبراء أنه بإضافة مواد كيميائية معينة إلى مياه الشرب أو المواد الغذائية، فإنها ستعمل على الإصابة بالعقم أو حتى الأمراض الفتاكة، بنفس الطريقة التي يتم بها أحيانا إضافة زيوتا معينة إلى الأطعمة في المعسكرات الشبابية للحد من الغرائز.
ومع تكرار حوادث الغرق المريب لمراكب محملة بمواد خطرة في مياه النيل كان أشهرها غرق مركب عسكري قرب مدينة قنا جنوبا محملا بالفوسفات وبه نسبة عالية من الكاديم واليورانيوم في ابريل 2015، وغض النظام الطرف عن تحويل النيل إلى مصب لمخلفات صرف معظم المصانع "الحكومية" المطلة على ضفتيه على امتداد مصر.
كما أن ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تفردت بها مصر وانخفاض متوسط أعمار المصريين لنحو 57 سنة مقارنة بنحو 100 سنة للمواطن الياباني بحسب تقرير الصحة العالمية، كان تلوث المياه العامل المشترك في مسبباتها، والسؤال هل هناك خطة لخفض عدد السكان بتلويث المياه؟ طبعا لا يمكن تصديق أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكبها حكومة من بني جنسنا، لأن الواقع يؤكد أن خطط تسميم المياه هي خطط حربية معتادة ومكررة تاريخيا، المغول والصليبيون فعلوها، حتى النازي الألماني حاول تسميم خزانات مياه لندن والنازي المصري سمم آبار رفح الفلسطينية.
الموت غرقا
لكن الخطر الأكبر على مصر الآن ليس من تلوث المياه ولا حتى من شحها فقط، ولكن من فيضانها خاصة مع وجود تقارير فنية تتحدث عن وجود (تسريب) في جدار السد، محذّرة من وقوع "كارثة"، موضحة بالأرقام والإحداثيات والصور الأخطاء الإنشائية في بنائه، وأنه مع مرور الوقت سيكون معرّضاً للانهيار، مع تأكيد خبراء الجيولوجيا أن السد مقام على تربة بركانية تتكون في معظمها من البازلت سهل التفتيت، وأنها أيضا منطقة أنشطة زلزالية سيساهم تراكم هذا الكم الهائل من المياه في استعادتها نشاطها.
ذلك الخطر هو ما دفع الرئيس السوداني عمر البشير للحديث في 17 أغسطس 2017، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم مع رئيس وزراء إثيوبيا، من أن احتمال انهيار السد سيمثل كارثة، ونظرا لخطورة الأمر قامت أثيوبيا بفتح تحقيق في تلك المخاوف انتهت إلى نفي وجود هذا التسريب وهو النفي الذي يحمل أيضا إثباتا بخطورة الموقف حال انهيار السد.
وحول ما سيحدث يكفينا أن نقول أنه في سالف الزمان كان حينما يفيض النيل يعصف في سهله حيث يتركز غالبية السكان بكل شيء، فيقتلع الأشجار ويسحق المزروعات ويدمر المنازل ويقتل الكثيرين محدثا كارثة إنسانية مروعة.
كل ذلك يحدث من إجمالي فيض لجزء كبر أو صغر من حصة مصر من مياه النيل، ونقول جزء لأن هذا الفيضان يمثل فقط حاصل أمطار يوم أو شهر من 55,5 مليار متر مربع تحصل عليها مصر طوال العام، والكارثة في أن مصر تحصل على15% فقط منهم من النيل الأبيض وبحيرة فيكتوريا، والباقي من النيل الأزرق وبحيرة تانا في إثيوبيا.
وبحسب المعلن يتسع خزان السد لنحو 74 مليار متر مكعب وفي روايات أخرى يتسع لنحو 100 أو 120 مليار بينهم 14 مليار متر من الطمي.
وإزاء هذه الأرقام فإن انهمار تلك الكمية الهائلة في توقيت قصير محدد من ارتفاع قدره 1890 مترا وبنسبة انحدار شبه حادة تعني طوفانا جديدا يتشابه مع ذلك الذي جاء في قصة سيدنا نوح يتحقق، محطما في طريقه كل شيء وبالطبع أولهم البشر.
ما يعني أن استهداف السد حال امتلاء خزانه بصواريخ أو حتى بهزة أرضية أو ما شابه، سيعني أول ما يعني إغراق مصر وقتل ملايين المصريين، وبالتالي يحدث خفض مفاجئ لأعداد السكان في هذا البلد الذي تميز بالوفرة.
خيارات مرة
وسيكون الشعب المصري آنذاك مخيرا بين خيارين أحلاهما مر، إما الموت من الجفاف والعطش وأما الموت غرقا، فيفاضل هنا بين احتمالات تعظيم نسبة النجاة بين هذه وتلك، فيكون البقاء في الجفاف أفضل من الموت في الغرق، خاصة أن التعامل مع خطر الجفاف والعطش ممكن من خلال تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، لاسيما في فترة امتلاء الخزان المقدرة بنحو 7 سنوات، هنا قد يكون توصيل المياه لإسرائيل هي المنقذ الوحيد للشعب المصري عبر إطالة مدة التخزين.
وإزاء هذا الوضع فأن أحاديث الجنرالات المصريين المتواترة مؤخرا عن أن السد سينهار من تلقاء نفسه فيها جانب من الصحة، ولكنها لا تحمل كل الحقيقة التي قد يجهلونها أو يتغاضون عنها، وهي أن انهيار السد قد يسبب كارثة لا تقل خطورة عن كارثة الجفاف، وأن الوقت المتبقي لتفادي هذا الخطر قليلة وهو مرهون بالتحرك قبل امتلاء الخزانات.
وإذا كان الحديث لتفادي خطر الجفاف يتوقف على حجم مدة التخزين التي ستتبعها أثيوبيا وأن إطالة المدة لأكثر من 15 سنة قد يخفف من أثاره على دولتي المصب، إلا أن تفادي خطر انهيار السد وما سيسببه من دمار تبدو بعيدة المنال مهما اتخذوا من إجراءات أمان.
رغم أن قطرة المياه تساوى حياة.. إلا أنها قد تكون قاتلة أحيانا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق