فيما يبدو أن حركة التمرد والمروق من الحظيرة الأمريكية اتسعت حتى طالت إحدى أعظم حلفائها، وأكثر الديمقراطيات منهجية في العالم، لتدخل كوريا الجنوبية حيز الاضطرابات التي يستقبل بها العالم العام الجديد والولاية الثانية للرئيس الأمريكي الأكثر تطرفا ومعاداة للديمقراطية.
وتابع المندهشون في العالم الثالث في هذه الاضطرابات فصول حدث لم يعهدوه في بلادهم إلا في الثورة أو الانقلاب العسكري أو الاحتلال الخارجي، أما أن تتعقب قوات الجيش والشرطة رئيس البلاد بهدف اعتقاله لاتخاذه إجراءات رأى أنها تحمي البلاد من عدو خارجي، وهذه الإجراءات لم يقتنع بها الشعب وتحرك رافضا لها، دون أن يكون هناك انقلاب أو احتلال خارجي، فهذا أمر عجيب!!
بل إن كيم يونج هيون قائد قوات هذا الجيش الذي حاصر فيما بعد قصر الرئيس قام بمحاولة انتحار فاشلة في مقر الاحتجاز الذي احتجزته فيه قوات إنفاذ القانون، وذلك للهروب من تهم إساءة استخدام السلطة والقيام بأعمال التمرد، وذلك حينما نفذ تعليمات الرئيس الخاصة بإعلان الأحكام العرفية في البلاد، وقام بنشر الجيش في شوارع سول.
كما أن قائد الشرطة وكبار مسؤوليها واجهوا الاعتقال بنفس عناصر الجهاز الذي يقودونه، وذلك بناء على أوامر من البرلمان ممثل الشعب ومصدر السلطات الذي صوت بأغلبية 210 مقاعد مقابل اعتراض 63 صوتا على محاكمة رئيس البلاد ووزير الدفاع وقائد الشرطة وكل من شاركوا في تنفيذ قرار الأحكام العرفية ونشر الجيش؛ مما يؤكد أن الديمقراطية هي الملاذ الأصدق لحماية البلاد.
أصل الحكاية
بدأت الأحداث بتصريحات الرئيس يون سوك يول زعيم حزب “قوة الشعب” الذي يرمز له بـ “PPP”، حينما أعلن الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان، وتوعد من أسماهم بعملاء كوريا الشمالية في المعارضة في إشارة إلى منافس حزبه الرئيسي الحزب الديمقراطي الكوري ذي الميول الاشتراكية ويرمز له بـ”DPK”متهما إياه ضمنيا بممارسة أنشطة معادية للدولة، رغم أنه الحزب الذي فاز في دورتين متتاليتين بأغلبية مقاعد البرلمان.
صحيح أن الشعب أجهض محاولة الانقلاب، ومكن البرلمان من ممارسة مهامه، التي بدأها بإلغاء الأحكام العرفية، إلا أن تصويت البرلمان بأغلبية 204 أصوات من إجمالي 300، لا يزال تنفيذه مرهونًا بحكم المحكمة الدستورية.
وكان التصويت على عزل الرئيس الأسبوع الماضي قد فشل للمرة العاشرة بسبب انسحاب أعضاء حزبه البالغ عددهم 108 من البرلمان في حين تسيطر المعارضة على 198 مقعدا فقط من بينهم 168 مقعدا للحزب الديمقراطي و14 لتابعه الائتلاف الديمقراطي، وهو دون الحد الأدنى لتمرير الإجراء الذي يوجب عليها الحصول على موافقة 200 مقعد من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددهم 300 مقعد، وفشلت معه المحاولة العاشرة لعزل الرئيس.
وقتها، وبعدما تيقن الرئيس من أن قراره مرفوض شعبيا خرج عبر الشاشات واعتذر عن إعلانه الأحكام العرفية، لكن حينما وجد قوات إنفاذ القانون تطارده وتسعى لاعتقاله بتهم التمرد على النظام الديمقراطي للبلاد، وربما يكون بعدما راجع حلفاء حزبه الداخليين والخارجيين عاد مجددا للتمسك بقراره بإعلان الأحكام العرفية رغم إلغائه من قبل، بل وخطى خطوات أوسع لاعتبار من يعارضون هذا القرار خونة مواليين لكوريا الشمالية.
ولعل هذا التصريح وما سيحدثه من صدام مباشر مع الإرادة الشعبية جعل عددا من أعضاء حزبه يستشعرون الحرج ويصوتون لصالح عزله فاكتمل بهم النصاب القانوني، وأنقذوا بذلك سمعة الحزب.
أزمة اقتصادية
الفارق الضئيل الذي فاز به يون سوك يول في الانتخابات الرئاسية عام 2022 المقدر بنسبة 1% على منافسه هونغ جون بيو قيد كثيرا من سلطاته وكشف عن عمق الانقسامات السياسية في البلاد، ثم جاءت الانتخابات العامة في إبريل/نيسان 2024 لتخضعه كليا لسيطرة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المنافس.
ورغم أن شعب كوريا الجنوبية له ميراث كبير من الرفاهية الاقتصادية مقارنة بغيره من الشعوب، فإنه مع تولي يون سوك السلطة بدأت تطفو العديد من الأمراض الاقتصادية على المجتمع، منها ظهور جماعات شبابية تدعو إلى العزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل نفقاته، فضلا عن الشكاوى الشعبية من ارتفاع أسعار الطاقة في هذا البلد الصناعي الكبير.
ورغم أن هذه المشكلات لا تبدو الأكثر إلحاحا للعلاج لكنها في الوقت ذاته غير مسبوقة في كوريا بوجهها الديمقراطي.
أبعاد خارجية
رغم أن أصل المشكلة يعود في ظاهره إلى خلاف على ميزانية العام المقبل، فإن الزج باسم كوريا الشمالية في الأحداث نقل الأزمة من كونها داخلية إلى خارجية تمس العلاقات الملتهبة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، وقد تتسع لتعطي مدلولات بأنها تأتي في إطار ترتيبات عالمية لاستقبال ولاية ترامب الجديدة الذي عرف بمساعيه للتقرب من زعيم كوريا الشمالية، حيث كان الرئيس الأمريكي والغربي الوحيد الذي زار كوريا الشمالية وذلك عام 2019، والتقى الزعيم الكوري الشمالي مرتين في عام واحد.
يتوازى ذلك مع تحذير أطلقته كوريا الشمالية للولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب نشرها أصولا ومعدات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
كما عرفت عن الرئيس توجهاته الغربية لدرجة أنه حينما تولى منصبه في مارس 2022 وصف علاقة بلاده مع أمريكا بأنها “تحالف شُكّل بالدم”، وأن البلدين قاتلا الشيوعية من أجل الحرية، كما تبنى سياسة أكثر اقترابا من اليابان فكان الرئيس الياباني هو الرئيس الثاني الذي التقاه.
واستكمالا لدائرة التحالفات العالمية التي انصاع لها الرئيس الكوري الجنوبي وحزبه اتسمت علاقاته بالانتقاد الدائم للمواقف الصينية والروسية، والتشدد في مواقفه من كوريا الشمالية، وهو ما تسبب في العديد من التوترات الحدودية الحادة التي وصلت إلى إطلاق نار عبر الحدود، وإرسال مسيرات تهدد الشماليين وتطالبهم بالثورة، رد عليها الشماليون بإطلاق مناطيد مملؤة بالقمامة تلقي حمولتها في سول، محطما بذلك كل جسور التهدئة الذي دشن لها سابقه مون جيه زعيم الحزب الديمقراطي.
.....
هدأت الأحداث نسبيا لكنها لم تخمد بعد.
اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر
https://bit.ly/3DjoRv2
