سيد أمين يكتب: ثورة يوليو الأمريكية

الجمعة 28 يوليو 2017 15:59
لولا أن ما درجنا على تسميتها "حركة 15 مايو/أيار" التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن "يوليو/تموز" هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.
ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ "ثورة أولى" مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة "المزعومة" الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا "كلمة السر" وراء سيل "الثورات" التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة
والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش "الملك" وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم "عربة ترحيلات واحدة"، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.
وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟
وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟
ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة "الانقلاب" على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟
ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا "التنوع" يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة
ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ"الثورات".
وهى "الثورات" التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي" أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر
اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة "الوفد" الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.
ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب " الملك فاروق وألمانيا النازية - وخمس سنوات من العلاقات السرية" لكاتبه وجيه عتيق.
بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».
وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه "72 شهراً مع عبد الناصر" وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .
وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في "أبوظبي" يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية - وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا - كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.
كما حوى الكتاب الأشهر عالميا "لعبة الأمم" لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية "مايلز كوبلاند" تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.
فيما حفل كتاب "ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية" الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.
بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم "محسن محمد" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له "أخبار اليوم".

اقرأ المقال على الجزيرة مباشرمن هــــــــــــــــــــــــــــــــنا

ثورة يوليو الأمريكية - سيد أمين

 

لولا أن ما درجنا على تسميتها “حركة 15 مايو/أيار” التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن “يوليو/تموز” هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.

ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ “ثورة أولى” مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة “المزعومة” الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا “كلمة السر” وراء سيل “الثورات” التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش “الملك” وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم “عربة ترحيلات واحدة”، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.

وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟

وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟

ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة “الانقلاب” على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟

ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا “التنوع” يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة

ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ”الثورات”.

وهى “الثورات” التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي “نيقولا مكيافيللي” أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر

اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة “الوفد” الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.

 ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب ” الملك فاروق وألمانيا النازية – وخمس سنوات من العلاقات السرية” لكاتبه وجيه عتيق.

بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».

وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه “72 شهراً مع عبد الناصر” وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .

وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في “أبوظبي” يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية – وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا – كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.

كما حوى الكتاب الأشهر عالميا “لعبة الأمم” لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية “مايلز كوبلاند” تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.

فيما حفل كتاب “ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية” الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.

بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم “محسن محمد” رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له “أخبار اليوم”.

اقرأ المقال هنا على الجزيرؤة مباشر

https://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2017/7/28/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

أقرأ أيضا

 التحرر من أوهام ثورة يوليو

ثورة يوليو..ألم ينكشف أمرها بعد؟

الوطنية من حب الوطن الى تقديس الفرد ..عبد الناصر نموذجا

سيدأمين يكتب: التحرر من أوهام ثورة يوليو

الجمعة 28 يوليو 2017 15:59

لولا أن ما درجنا على تسميتها "حركة 15 مايو/أيار" التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن "يوليو/تموز" هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.

ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ "ثورة أولى" مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة "المزعومة" الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا "كلمة السر" وراء سيل "الثورات" التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش "الملك" وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم "عربة ترحيلات واحدة"، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.

وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟

وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟

ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة "الانقلاب" على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟

ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا "التنوع" يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة

ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ"الثورات".

وهى "الثورات" التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي" أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر

اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة "الوفد" الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.

ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب " الملك فاروق وألمانيا النازية - وخمس سنوات من العلاقات السرية" لكاتبه وجيه عتيق.

بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».

وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه "72 شهراً مع عبد الناصر" وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .

وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في "أبوظبي" يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية - وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا - كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.

كما حوى الكتاب الأشهر عالميا "لعبة الأمم" لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية "مايلز كوبلاند" تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.

فيما حفل كتاب "ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية" الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.

بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم "محسن محمد" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له "أخبار اليوم".

اقرأ المقال هنا على الجزيرة مباشر

https://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2017/7/28/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

سيد أمين يكتب : ثورة يوليو الأمريكية

لولا أن ما درجنا على تسميتها “حركة 15 مايو/أيار” التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن “يوليو/تموز” هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.

ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ “ثورة أولى” مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة “المزعومة” الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا “كلمة السر” وراء سيل “الثورات” التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش “الملك” وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم “عربة ترحيلات واحدة”، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.

وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟

وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟

ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة “الانقلاب” على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟

ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا “التنوع” يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة

ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ”الثورات”.

وهى “الثورات” التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي “نيقولا مكيافيللي” أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر

اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة “الوفد” الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.

 ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب ” الملك فاروق وألمانيا النازية – وخمس سنوات من العلاقات السرية” لكاتبه وجيه عتيق.

بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».

وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه “72 شهراً مع عبد الناصر” وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .

وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في “أبوظبي” يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية – وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا – كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.

كما حوى الكتاب الأشهر عالميا “لعبة الأمم” لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية “مايلز كوبلاند” تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.

فيما حفل كتاب “ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية” الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.

بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم “محسن محمد” رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له “أخبار اليوم”.

اقرأ المقال هنا على الجزيرة مباشر

https://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2023/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88

سيد أمين يكتب : تساؤلات حول الرابط بين "درنة" والمنيا

الجمعة 2 يونيو 2017 20:57
تخلقت صورة ذهنية عالمية موحدة بأن الكائن الإرهابي هو ذاته الكائن المسلم المتدين لدرجة يصعب معها إطلاق ذات اللفظ على سواه
تساؤلات كثيرة تحتاج لإجابات عاجلة حول الضربات الجوية التي وجهها نظام السيسي لمدينة درنة، وبعض المدن الليبية وعلاقتها بمذبحة المنيا التي وقعت مؤخرا وراح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين من المسيحيين المصريين.
أول تلك التساؤلات يأتي حول منطقية هذا الربط الغريب الذي ربطت به السلطات المصرية بين تلك المدينة التي تستعصي علي الجنرال المتقاعد المدعوم غربيا خليفة حفتر، وبين مرتكبي المذبحة المروعة المدانة، خاصة أن المسافة بين المدينتين تزيد عن الألفي كيلو متر.
وعلي افتراض أن الطريق مرصوف وآمن، ومع التغاضي عن حالة التخفي الواجبة للخارجين عن القانون، والطرق الرملية الوعرة والمرتفعات والمنخفضات وبحر الرمال الناعمة، وهي كلها ملاحظات جد خطيرة، فان السفر بين المدينتين قد يستغرق20 ساعة متواصلة بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، ما يعني أن الإرهابيين منفذي المذبحة لم يتمكنوا من العودة بعد تنفيذ جريمتهم، وبالتالي فلماذا تم قصف درنة بعد ساعات من المذبحة؟
وإذا كنت قد عرفت بعد ساعة فقط من وقوع المذبحة بمسئولية مجاهدي درنة عنها، فكيف لم تعلم باختراق مهاجميهم الجبال والقفار بصحبة أربعة سيارات رباعية الدفع- كما قال شهود العيان من الناجين- للأراضي المصرية التي تسيطر عليها القوات المسلحة، فتمنع المجزرة من الوقوع؟
كما أن السرعة في قصف درنة تعني أن الطائرات كانت علي أهبة الإقلاع حين وقوع المجزرة، ما يكشف عن النوايا المبيتة للضربة الجوية ، فهل كانت النوايا مبيتة للضربة أم للمجزرة أيضا؟
وإذا كانت تحريات رجال الأمن شديدة الألمعية والجاهزية لتحدد مرتكب المذبحة بعد ساعة واحدة من وقوعها، فإنه سيكون من المستغرب عليهم حينئذ عدم تقديم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني رغم مرور عامين علي الواقعة، وتوفير الاتهامات الغربية التي تشير إلي ضلوع قيادات كبري بالجهاز الأمني في الجريمة؟
وهل هناك علاقة بين صفقة القرن وبين استنجاد السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعمه في مكافحة الإرهاب، وبين محاولات إنهاء الصراع في ليبيا لصالح التيار الموالي لأمريكا؟
كما أن هناك تساؤلات عدة حول مجزرة المنيا أهمها كيفية رصد الجناة للضحايا وعلمهم بوجود هذه الحافلات في هذا التوقيت؟
وما الذي أضافه قانون الطوارئ الذي تم فرضه مؤخرا في طريق الحد من العمليات الإرهابية؟ وكيف تحول الإرهاب المحتمل إلي إرهاب حقيقي، تشهد مصر بسببه في ستة أشهر فقط خمسة عمليات إرهابية كبري تمس الأقباط ، فضلا عن تفشي الخطف والقتل وكافة ظواهر البلطجة والانفلات في الشوارع؟.
ومن نافلة القول التساؤل حول سر الصمت المزري علي العصف المستمر بالدستور الذي كتبه السيسي علي عينه، فالمادة152 منه تمنعه من إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يحدث بالقطع .

ظلال من الشك
تلك التساؤلات تضيف ظلالا من الشكوك حول صحة كل ما يجري في حرب السيسي علي الإرهاب ، الذي كان الفيديو المصور الذي بثته قناة "مكملين" مؤخرا حول قيام أشخاص يرتدون زيا عسكريا بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين، كاشفا وصادما.
وسواء أكان الفيديو كاذبا أم صادقا، إلا أن الكثيرين يؤكدون أنه لم يأت بجديد واعتبروه تحصيل حاصل وتأكيدا للمؤكد، فيما اعتبره آخرون عملا زائفا ومبالغة يستهدف منها الإساءة إلي الجيش المصري الذي يعتز به كل مصري.
ولأنه في الفم ماء، يمكننا القول بأنه إذا قام عاقل بتطبيق القاعدة البديهية التي يستخدمها رجال البحث الجنائي في الدول المتقدمة "ابحث عن المستفيد"، فإننا قطعا سنجد أن "الوجهاء الأشرار" الذين طالما رأيناهم يتباكون على الإنسانية المهدرة وينددون بملء فيهم بالإرهاب الغادر هم من أكبر صناعه، بل أنه هو بضاعتهم الوحيدة التي يسوقونها للنيل من كل من يعاديهم بعدما يغلفون نواياهم السياسية غير الأخلاقية بأقنعة تبدو نبيلة ومشروعة.
وسيكتشف أيضا وبكل جلاء أنه بضاعة لا يستفيد منها إلا من جري تسويقهم بوصفهم ضحاياها ،ولا يتاجر بها إلا من يقولون إنهم يحاربونها.

الإعلام والإرهاب
كل المذابح التي تمس المدنيين والأقباط مدانة ولا يمكن بأية حال تبريرها، ولكن أيضا صار الإرهاب الإسلامي من أكبر المزاعم التي يجري ضخ الأموال لترسيخها في العقول، لتنفيذ الحرب الإمبريالية الجديدة الأكثر نجاعة ضد الإسلام، وهي الحرب التي صرح بها علانية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ذاته في لحظة مصارحة عقب سقوط الاتحاد السوفيتي.
وعادة ما تستهدف التهمة المقاومة العربية والإسلامية أو من يدافع عن عرضه وأرضه ودينه وهم من يجب تكريمهم بـاعتبارهم"فدائيين" يحمون أوطانهم، خاصة أن المعتدي هو من عبر المحيطات إلي بلادنا ولم نذهب نحن إليه.
ونستطيع الجزم بأنه جراء الدعاية الإعلامية والسياسية المتواصلة والضخمة ، تخلقت صورة ذهنية عالمية موحدة بأن الكائن الإرهابي هو ذاته الكائن المسلم المتدين لدرجة يصعب معها إطلاق ذات اللفظ على سواه حتى لو كان من أولئك الذين يحملون الإسلام وراثة ولم يمارسوا شعائره قط.
وإذا كان هناك اعتقاد حاسم عند الكثيرين بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، فالإرهابي أيضا يصفه بتلك الصفة الأقوياء الذين يملكون ثالوث القوي، قوة الردع وفرض الرأي إجبارا، وقوة المال وفرض الرأي رشي وهبة ، وقوة الإعلام وفرض الرأي استغلالا لمواطن الجهل في الأذهان.
ولأن النوع الثالث من نظم فرض الرأي هو الأكثر فعالية والأنجع علاجا والأرخص تكلفة ويغطى الفئة الأوسع انتشارا على الأرض، فإنه يجري استعماله على نطاق واسع فيغسل أدمغة الناس أو يخطف أذهانهم بما يشكل سلاحا فتاكا يفوق في حسمه القنبلة النووية ذاتها.
ومن مخاطر الصورة النمطية الشائعة عن الإرهابي والتي تخلقت غالبا في دهاليز أروقة المخابرات أنه شخص منغلق على أفكار رجعية جامدة ،وكأنه خلق نشازا في منظومة هذا الكون ، يحب الخراب والتدمير في الأرض لجينات ورثها من أبائه وأجداده المسلمين أو "الإرهابيين" الأوائل, وأنه يمارس الإرهاب من أجل الإرهاب وكرها في الأخر.
وهو بالطبع تصور قاصر ينفيه المنطق قبل التجربة، لأن الإنسان مجبول على حب الأمن والاستقرار، كما أن أغلب معاركه هي في الغالب للدفاع عن تلك الحاجات الملحة المسلوبة، ولذلك فمتى توقف عدوان الأقوياء – وهم عادة من يعتدون ويغتصبون أمنهم المفرط على حساب الخوف الشديد لدى الآخرين - توفر الأمن والاستقرار فتوقفت مظاهر "الإرهاب" التي يمارسها الضعفاء.
ومفاد ذلك أن الجميع فئ الواقع يكافح من أجل الأمن والاستقرار بما فيهم "الإرهابي" الذي يكافح جلاديه.

تابع قراءة المقال علي الجزيرة مباشر هـــــــــــــــــــــــنا

أو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

ولكسر الحجب اتبع هذه الطريقة

سيد أمين يكتب: الإجابة عن السؤال الصعب: مَن فجّر الربيع العبثي؟

وتجري عملية الترميم تلك من خلال عمليات تبديل واسعة في الوجوه، مع إعادة إنتاج الأحزاب الكرتونية القديمة بمسميات ووجوه جديدة من رعيل الصف الثاني والثالث، بما يبدو معه المشهد وكأن ثورة حدثت، وإرادة الشعب حكمت، وذلك دون تغيير يذكر في الفكر، في محاولة خداعية تأخذ بصمة شعبية، تقول إن الشعب وصل إلى ذروة التغيير الذي يريده ورسم طريقه بنفسه، غير الوجوه المتحجرة القديمة بأخرى شابة.

لقراءة المقال كاملا انقر هنـــــــــــــــــــــــــــــا
لكسر الحجب انقر و اتبع هذه الطريقة

سيد أمين يكتب: حول مأساة التعليم في مصر

الاثنين 15 مايو 2017 11:33

خرجت مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم ولم تستطع الحفاظ على رباطة الجأش والتفوق الذي كانت تبديه علي دولة غينيا.

ويثير أمر الاعتراف العلني الذي أبدته السلطات المصرية علي لسان وزير تعليمها بهذه الفضيحة بعد النكران التام ، الريبة من أن يكون النظام الذي بدا تغريبيا وجانحا إلى التنكر للهوية العربية والإسلامية للدولة في جميع سلوكياته ، يسعي لاستغلال الأمر كذريعة لمزيد من تغيير المناهج وطمس الجزء اليسير جدا الذي ما زالت تحتفظ به من وطنية.

ولو تحدثنا عن التقدم فلا يمكننا إلا أن نتحدث عن التعليم ، ولا يمكننا أيضا- مرضاة للضمير وكتعبير عن الصدق - إلا أن نقول إنه لا يمكن أن تتقدم أمة من الأمم دون أن تمتلك منظومة تعليمية سليمة تراعي أول ما تراعي ربط حاضر الإنسان بماضيه وذلك علي اعتبار أن فهم واستنهاض الماضي هو دراسة مكثفة لاستدراك المستقبل.

الهوية القومية

في سعي النظام العسكري لتغريب المجتمع راح يعلم النشء اللغات الأجنبية قبل أن يعلمهم لغتهم القومية الأصلية "اللغة العربية" ، فتوسع في إنشاء المدارس التجريبية فضلا عن مدارس اللغات الخاصة والمدارس الدولية وجميعها لا تدرس باللغة العربية ، في نفس الوقت الذي أهمل فيه المدارس الحكومية العربية والتي تدرس اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو كليهما جنبا إلى جنب مع اللغة العربية ، بل راح يخنق التعليم الأزهري خنقا ويخربه ، تارة بكثافة المناهج واعتماده علي الحفظ ، وتارة بسوء الإدارة وإهماله وتعيين مدرسين غير أكفاء له، وأخرى بنشر ثقافة الغش ثم بمحاصرة خريجيه وعدم إيجاد وظائف حكومية لهم وغيرها، وذلك نظرا لما به من مناهج تربط الطلاب بالهوية القومية للدولة.

ورغم أنه من أهم المقاصد التي تسعى إليها الدول من التعليم هو تعميق الهوية الوطنية والقومية للدولة لدي الشباب، يبدو ذلك التغريب لدي بعض المصريين ممن لا تعنيهم تلك الهوية وللأسف هم من يشكلون القطاع الأكبر في الحكم الآن ، أمرا عاديا بل ويستحق الثناء لا الذم ، ولكن ألا يعتبرون أن هذا الإثقال في المناهج يخرج جيلا من المتعلمين لا يجيدون لا اللغة العربية ولا حتى الإنجليزية ولم يتعلموا شيئا البتة وهو ما يشرح ظاهرة التسرب من التعليم التي بدأت تتفشي في الأرياف مؤخرا؟

فشل تام

لقد أنتجت الرؤية المشوشة والمنظومة المعدومة للقائمين علي التعليم بمصر جيلا أقل ما يوصف به أنه "مسخ" فلا هو أوربي ولا هو عربي , ولا هو متعلم ولا هو جاهل , ولا هو يعرف من أين هو آت ولا الى أين هو ذاهب، ولا حتى يعرف عدوا ولا حبيبا ، بل شخصا يحمل شهادة الاعدادية منذ نحو 30 عاما مضت يمتلك وعيا وثقافة وعلما أفضل من حامل لشهادة الدكتوراه هذه الأيام.

انهارت أطراف العملية التعليمية بشكل كلي في مصر، فالمناهج يعتريها كثير من العوار و"الأهواء" ،وسخرت طبقا لمقتضيات السياسة لا مقتضيات البحث العلمي الدقيق والصالح العام ،وذلك طبقا للقرب والبعد مع أهداف السلطة الحاكمة.

والمدرسة صارت أداة للربح بعد استغراق القطاع الخاص لهذا المجال وحرصه علي ما يحرص عليه التاجر غير الأمين في بيع البضاعة الفاسدة مع الحفاظ على طيب المنظر العام.

وصار الطالب هو أيضا غير راغب في التعليم بقدر رغبته في الحصول علي الشهادة التعليمية.

فساد العلاقة بين أطراف التعليم حولته من منتج له مردود أخلاقي واجتماعي بناء، إلى سلعة تباع وتشتري تصلح معها الفلسفة السوقية المصرية التي تلخصها لفظة "الفهلوة" ، ما فاقم من ظاهرة الغش وأوجد خريجي جامعات لم ينالوا حتى الحد الأدنى من مقومات التعليم لدرجة الجهل بالقراءة والكتابة لاسيما من خريجي الكليات الأدبية.

كما يمتاز التعليم في المدارس الحكومية وهى قليلة عددا مقارنة بالمدارس الخاصة بفوضوية خاصة وكل ما ليس له علاقة "بالتربية" والتعليم.

الاستقرار الوظيفي

وكما انتهى دور المدرسة الاجتماعي مع عصر الانفتاح في سبعينيات القرن الماضي وما رافقته من ممارسات تتنكر للتراث ورجاله والمدافعين عنه، انتهى أيضا دورها التعليمي الذي أنشئت من أجله، وأمست محصلات العملية التعليمية في المدارس تساوى صفرا كبيرا بكل معني الكلمة ،وتحولت المدارس بكل أنواعها ومراحلها إلي مجرد دور للالتقاء الاجتماعي والتجاري وعقد الاتفاقات علي الدروس الخصوصية بين المدرسين والطلبة أو أولياء أمورهم.

كما أن الحملة الممنهجة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية علي المدرس حين طرح أي مناقشة جادة لحل قضية التعليم في مصر تبدو صادقة مع مدرسي المدارس الحكومية فقط ، في حين أنها أمست شديدة الظلم مع مدرسي مدارس القطاع الخاص.

فكثير من المدارس الخاصة تمنح المدرس فيها راتباً غاية في التدني يقل كثيرا عن الألف جنيه مصري شهريا، وتمارس ضده شروطا تعسفيه تتيح لها فصله في أي لحظة ، مع جعل رضا الطالب عنه هو المعيار الأول لاستمراره في عمله، ما يجعله ينصرف عن تقويمهم إلى إرضائهم، فقضي هذا الوضع علي المدرس الجاد وأبقي علي الأقل كفاءة منهم.

وتسببت تلك الحالة في تنامي الشعور بعدم الاستقرار وفقدان الأمان الوظيفي لدي المدرس ، وانعكس ذلك بالقطع علي سلوكياته التعليمية فبدا مهتزا مثيرا للرثاء ،وبالتالي أثر ذلك علي الطلاب تعليميا لكون فاقد الشيء لا يعطيه.

ومع قبول المدرس بهذا الوضع نظرا لفقر سوق العمل، جعله مضطرا بل مجبرا علي اللجوء للدروس الخصوصية لتعويض حاجته المادية.

في الحقيقة الكلام يطول ولكن الخلاصة هي أنه لن يستقيم حال التعليم في مصر إلا إذا عدنا إلي المعادلة الأولي التي أنجب استخدامها كل نجباء مصر في العقود الماضية ، وهي اعتبار التعليم رسالة وطنية وإنسانية ودينية مقدسة ، واحترام المدرس واعتباره مربيا ، واعتبار التلميذ قائدا للمستقبل الذي نرجوه.

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر هنـــــــــــا