بينما كان نحو رُبع عدد سكان الكوكب من المسلمين يحتفلون بأعظم أعيادهم؛ عيد الأضحى المبارك، كان هناك متطرفون في السويد قد حصلوا على التراخيص اللازمة لإحراق الكتاب المقدَّس لأتباع هذا الدين الذي يحتل عدد أنصاره المركز الثاني بعد الديانة المسيحية في العالم بفارق ضئيل، قطعا حدثت وستحدث إدانات واستنكارات هنا أو هناك، لكنها خجولة تأتي ذرّا للرماد، دون إجراء حقيقي يحول دون تكرار هذا الجُرم الذي أصبح ارتكابه روتينيا فعلا في دول بعينها، وذلك لأن من أمن العقاب أساء الأدب.
الإساءة إلى الإسلام لا تنقطع أبدا، فمنذ أيام قليلة دهم مستوطنون إسرائيليون بلدات فلسطينية محتلة، ودنسوا المساجد ومزقوا المصاحف وداسوا بقاياها بالأقدام، وخرجوا في أمان بعد أن قتلوا الأبرياء وعاثوا فيها فسادا، ولِمَ لا؟! وقد اعتادت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية نفسها اقتحام أهم ثالث مسجد مقدَّس للمسلمين وتدنيسه بأحذيتهم وإلقاء قنابل الغاز على المصلين فيه، وكثيرا ما حرقت خلالها المصاحف، ولم يحدث أي شيء على الإطلاق سوى دعوات غربية تساوي في مجملها بين الضحية والجلاد، وتدعو إلى عدم التصعيد ووقف “الاشتباكات”.
وفي الهند، تنقل لنا الكاميرات بوتيرة شبه يومية أعمالا بربرية يتعرض لها المسلمون هناك، فتاة يجبرها المتطرفون الهندوس على خلع حجابها، وأخرى تتلقى ضربات قاتلة وسط حشد من الناس، وشاب يُجبَر على السجود لبقرة، وأخر يُجبَر على ترديد شعارات تُمجد الهندوسية وتحط من شأن الإسلام، وبالتأكيد هي ليست سلوكيات فردية، فقيادي كبير من الحزب الحاكم في الهند سخر من الإسلام ومن رسوله الكريم (ﷺ)، ولم يحدث شيء سوى إقالته من منصبه بعض ضغط هائل من العالم الإسلامي.
ولدينا قناعة تامة بأن الموظف الكبير المارق ذلك سيعود إلى منصبه، إن لم يكن قد عاد بالفعل، وربما إلى منصب أعلى، وذلك لأن ازدراء الإسلام هو فعل ممنهج في دولة تهدم المساجد حتى لو كانت مساجد تاريخية كمسجد “شاهي” في مدينة الله آباد، الذي سبقه قبل 33 عاما، وتحديدا في 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، قيام آلاف الهندوس من أتباع حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم حاليًّا) بمهاجمة مسجد بابري التاريخي وهدمه دون عقاب، واكتملت المؤامرة بإصدار محكمة هندية عام 2019 حكما بتسليمه إلى الهندوس لبناء معبد عليه.
وتتكرر المأساة في الصين التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور عن أعمال هدم لمساجد فيها، والمدهش أن المسلمين في الهند والصين هم أقليات كبيرة تُقدَّر أعدادها بعشرات الملايين.
المعايير المعوجة
ونذكر أنه حينما دمرت حركة طالبان عام 2001 تمثالين لبوذا في “باميان” بأفغانستان قامت الدنيا ولم تقعد، وخرجت حكومات الشرق والغرب والمنظمات الدولية المهتمة ومجلس الأمن والأمم المتحدة، تندد بما تسمّيه الإرهاب الذي ألصقته زورا بالإسلام، رغم أن معظم المنظمات والحكومات في العالم الإسلامي شاركت دول العالم في التنديد بهذه الجريمة، وانتهى الأمر بتدمير أفغانستان عبر تحالف عسكري أمريكي غربي مريع، ومع أن ما فعلته طالبان حينئذ يُعَد أمرا شائنا، ولا يعبّر عن دين يؤمن تماما بحق الآخرين في الاعتقاد، فإننا لم نسمع أي أدانات شديدة اللهجة وواحد من أعظم مقدساتنا يُدنَّس في القدس الشريف، ومساجدنا التاريخية تُهدم في آسيا وإفريقيا.
تلك الاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسلمين فتحت شهية العديد من دول العالم لمواصلة التمييز الديني ضد الإسلام، فقامت إثيوبيا التي يُمثل المسلمون فيها -وفقا لتقديرات رسمية قديمة- نحو 35% من تعداد سكانها، وفي تقديرات أخرى يتجاوزون نحو 65%، بهدم العديد من المساجد، حسب ما ذكره ناشطون إثيوبيون، وكذلك فعلت جمهورية إفريقيا الوسطى.
ولِمَ لا تنفتح شهية القمع وهم يرون أن رئيس فرنسا يدافع بدون حياء عن الرسوم المسيئة إلى الرسول ﷺ، وأن هناك أيادي مسلمة تمتد إليه بالدعم، وأن المقاطعة الشعبية للبضائع الفرنسية لم تُجدِ نفعا بتواطؤ الأنظمة الحاكمة مع من يدعم ازدراء دينهم ومقدساتهم؟!
واضح تماما أن حكومات العالم الإسلامي اعتادت الوقوف عاجزة لا تحرك ساكنا مهما أصدرت من بيانات احتجاج أو اعتراض، وذلك لأنها افتقدت أسلحة الردع الواجب عليها اقتناؤها، وانحسر دورها في تلجيم غضب شعوبها، بل إن الهوان وصل بها إلى درجة أن معظمها لا تستطيع أن تطبّق قوانينها العقابية إلا على غالبيتها المسلمة، فتجور على المقدَّس المسلم لتجنب المساس بأي مقدَّس ديني لأي أقلية دينية أخرى داخلها.
قانون رادع
وجب على المجتمع الدولي والغربي تحديدا، إن كان صادقا في احترامه حرية الاعتقاد، أن يصدر قوانينا رادعة تختص بتجريم الإساءة إلى الإسلام ومقدساته، وعليهم أن يعرفوا أنهم إذا كانوا يعاقبون الناس بسبب إنكارهم “الهولوكوست” وما هو بدين ولا عقيدة ولا مُسلَّمة من مُسلَّمات الطبيعة، في حين أنه مجرد حدث يقبل الصحة والتشكيك، فالأَولى أن يطبّقوا العقوبات على “وسائل الإعلام والحكومات والناس العاديين” الذين يزدرون الأديان.
أمّا إن كان صادقا في احترامه حرية التعبير، فيجب عليه حينئذ التوقف الفوري عن دعم الأنظمة الاستبدادية التي تصادر آراء الناس وتمنعهم حقهم في التعبير والتفكير والمشاركة السياسية، ويجب عليه أيضا تأمين جميع وسائل وأنماط حرية التعبير والاحتجاج وعدم إخضاعها لسيطرة تلك الأنظمة، وألا يقف متفرجا بينما يتم اعتقال الناس أو قتلهم لمجرد إبداء رأيهم السياسي، وبالطبع يلزمه حينئذ إسقاط عقوبة إنكار “الهولوكوست”، وهذا بالطبع لن يحدث أبدا.
وأخيرا، فإذا كانت الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي صادقة في دفاعها عن الإسلام، فيجب عليها أن تُعِد لحمايته ما استطاعت من قوة العلم، وقوة الاستقلال، وقوة الردع.
https://2-m7483.azureedge.net/opinions/2023/6/30/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
أو هنا
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2023/6/30/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق