ثورة يوليو.. ألم ينكشف أمرها بعد؟ سيد أمين

 

72 عاما مرت على ثورة يوليو/تموز 1952 (إن جاز توصيفها بالثورة وهو قطعا لا يجوز) تلك التي أوصلتنا نحن -المصريين- إلى الواقع الذي نعيشه الٱن، ولا تخفى تفاصيله على أحد.

منذ ذلك اليوم أخذ هذا البلد يتقزم مساحة ونفوذا، إذ تسلَّمه الضباط “الأحرار” -إن صدَق الوصف وهو لا يَصدُق- وحدوده الجغرافية تقترب جنوبا من بحيرة “فيكتوريا” منبع النيل الأبيض، وتخضع بحيرة “تانا” منبع النيل الأزرق الشريان الرئيسي لنهر النيل تحت سطوته السياسية والثقافية، لكن “أحراره” أفقدوه في أيام معدودات أكثر من نصف مساحته بتفكيك السودان الذي انشطر هو الآخر إلى نصفين.

ولم يتوقف تشظيه عند هذا الحد، فما لبثوا حتى أفقدوه في ليلة وضحاها سيناء الحاضرة الغائبة، عادت غريبة مقيَّدة لا روح فيها.

وتسلَّموه وهو دائن لبريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، فأمعنوا فيه البطش والتنكيل حتى حولوه إلى ثقب استدانة أسود مدين لطوب الأرض، لدرجة تغيرت معها مفاهيم النجاح، وصارت القدرة على مزيد من الاستدانة عملا بنّاء يستحق الإشادة والاحتفال!

ولم يفق الغافلون من وهم الثورة حتى حينما أوقع هؤلاء “الأحرار” هذا البلد في سلسلة هزائم إحداها كانت مثالا للهزيمة الساحقة الماحقة في تاريخ الحروب في العالم، رغم أن صناعها أنفسهم لم يقولوا إنها ثورة ، فضلا عن أن الثورة حينما يقوم بها الجيش والسلطة لا تُسمى إلا انقلابا.

تأملات وبديهيات

لست أدري ما السبب الذي يدفع البعض باستمرار إلى ترديد المغالطات والدفاع عن باطل تكشّف زيفه، فلا هي ثورة ولا حتى حركة مباركة ولكنها انقلاب عسكري واضح قاده بضعة من صغار الرتب العسكرية، ما كان بمقدورهم أن يقتربوا من قصر الملك دون أن يقوم الاحتلال الذي يسيطر على البلاد بتأمين حياتهم ويمنع الجيش من اعتقالهم وقتلهم على الفور، خاصة أن غرفة صغيرة من غرف حراسات القصر كانت تكفي  لحبسهم جميعا، ودبابة واحدة أو رصاصات تنطلق من سلاح جندي واحد من حراسه كانت قادرة على قتلهم لولا علم الجميع بوقوف الإنجليز خلفهم.

ولعلنا بحاجة هنا إلى التأكيد أن الثقة بين الإنجليز والملك كانت معدومة بعد تكشّف مساعدته للألمان في العلمين عام 1942، وهو ما دفعهم إلى محاصرة قصره في 4 من فبراير/شباط، وإجباره على حل حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة أقلية من حزب “الوفد” ليؤمّن لهم ظهورهم.

وإذا كان الإنجليز قد تصرّفوا بهذا الشكل لأنهم لم يرضوا عن الحكومة التي خشوها لأنها من اختيار الشعب؛ فكيف نفسر عدم تحركهم لإنقاذ الملك نفسه، لو لم يكن من قاموا بالانقلاب هم رجالهم؟ وهم الذين عبثوا بأمواله وأموال وأعراض نخبة البلاد، ومع ذلك لم يقتربوا من الاحتلال حتى رحل طوعا عام 1954 مع أنه كان الأولى بالمقاومة، بل إنهم تركوا الشعب ليحارب بديلا عنهم العدوان الثلاثي 1956.

ونحن بحاجة أيضا إلى التذكير بأن بريطانيا وفرنسا قامتا في خمسينيات القرن الماضي بتنفيذ خطة تقضي بجلائهما عن مستعمراتهما مقابل تعيين حكومات عسكرية مختارة تديرانها من الخارج، وذلك للحيلولة دون نجاح الاتحاد السوفيتي في تحريض شعوبها على الثورة الحقيقية.

التفاصيل كثيرة لو تأملها أحدنا بشكل موضوعي لا تحيّز فيه؛ لقرأ المشهد بشكل أكثر دقة وصدقا ووضوحا، ولعرف وقتها أن كل من ذهبوا في حرب فلسطين 1948 وجلبوا معهم النكبة رغم كثرتهم وعتادهم وحاولوا تلفيق مصيبتها للملك عبر”أكذوبة الأسلحة الفاسدة” التي افتضح أمر كذبها فاضطروا إلى إنكارها رسميا، هم أنفسهم من كانوا في سدة الحكم وجلبوا معهم “النكسة” التاريخية في يونيو/حزيران 1967 التي تضاعف حجم “إسرائيل” بسببها ضعفين، وخاضوا حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 فصارت تل أبيب بعدها تتحكم في كل عواصم العرب.

أخطاء يوليو

يمكنك أن تنظر في المقراب من الجهة الصحيحة لترى أن غالبية ما نُسب إليها من إنجازات لم يكن دقيقا.

فمجانية التعليم مثلا كانت مكفولة قبلها، ثم أكدها الدكتور طه حسين حينما تولى أمر وزارة التعليم في بداية الأربعينيات.

وعملية تأميم ممتلكات نخبة النظام الملكي هى في الواقع عملية قرصنة غير ديمقراطية، ومع ذلك لم يذهب ريعها إلى الشعب، ولكن استخدمها الملاك الجدد لتكون متاعا لهم، حيث سكنوا هم القصور وحولوا بعضها إلى سجون لمن غضبوا عليهم من الشعب وحتى منهم أنفسهم.

أما توزيعهم الرقعة الزراعية على الفلاحين فإنما ساعدت في تفتيتها وشجعت على الاستهانة بها وتحويلها إلى أرض سكنية وسط تغاضٍ غريب منهم عن تفشى العشوائيات عليها، فانقلبت الأمور حيث وُجدت المساكن على النيل بينما الزراعات في الجبال.

والمنشآت الصناعية بقدر كونها مهمة للداخل اقتصاديا فهى مهمة أيضا للخارج الذي يحتاج إلى نقل المواد الخام إليه في حالتها الوسيطة والنهائية خاصة تلك الملوثة للبيئة كمصانع الأسمنت والكيماويات وما شابه، وقس على ذلك الكثير .

أما العمل الديمقراطي فـ”أحرارها” لم يحاولوا -مجرد المحاولة- التظاهر بأنهم يؤمنون به، فحلوا الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل ما هو تمثيلي، وأمنوا بهذه الدونية إلى درجة جعلتهم لم يستحوا من حشد رعاع القوم للهتاف ضد تداول السلطة والديمقراطية بوصفها كفرا.

نحن هنا لا نضمر سوءا لهذا الحدث، ولكننا لا نجد فيه ما يقنعنا به.

اقرأ المقال على موقع الجزبرة مباشر

https://bit.ly/3WBILYn

التحرر من أوهام ثورة يوليو

ثورة يوليو الامريكية

الوطنية من حب الوطن الى تقديس الفرد..عبد الناصر نموذجا

خطوات بوتين الواسعة لاستعادة الأمجاد الإمبراطورية - سيد أمين

مع مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ظهرت بوضوح خطوات روسيا الواسعة لاستعادة مجد الإمبراطورية السوفيتية، ولتحتل مكانتها القديمة المنافسة لسيطرة أمريكا على العالم.

منذ مطلع العام الجاري 2024 قام بوتين بإجراءات جريئة عدة في إطار محاولاته للفكاك من الحصار الغربي الواسع على بلاده بعد اجتياحها أوكرانيا، واتخذها فرصة من أجل تعزيز نفوذ بلاده عالميًا لتصير منافسًا حقيقيًا للنفوذ الأمريكي في العالم، مستفيدًا من حالة السخط الشعبي العالمي على سياساتها الانتقائية الداعمة للاستبداد والهيمنة الغربية.

وعلى ما يبدو أن تلك الإجراءات آتت أكلها، وأسهمت لحد بعيد في خفض حدة الحصار الغربي بدليل أن النفط والحبوب اللذين يمثلان عماد الاقتصاد الروسي يتدفقان بشكل كبير لأسواق العالم بل ولأسواق أوروبا ذاتها، بعد نجاحها في تحويل ثروتها من الحبوب إلى صمام لأمن العالم الغذائي، وافتتاحها أسواقًا جديدة للنفط أسهمت في وصوله للسوق الأوروبية عبر دول أخرى بتكلفة أعلى تحملها المستهلك الأوروبي، فيما صمد “الروبل” الروسي وحافظ على مستواه في المنطقة الآمنة رغم أنه كان من المتوقع له الانهيار السريع بعد مرور سنوات من دوران رحى الحرب.

وشجعت سياسة التعامل بالعملات الوطنية كبديل عن التعامل بالدولار العديد من دول العالم للتعامل الاقتصادي مع روسيا للدرجة التي جعلت الاحتياطي النقد​ي الدولاري في البنك المركزي الروسي يهبط من قرب 90% إلى نحو 57% دون حدوث رجة عميقة في موقف البلاد الاقتصادي، وهو ما يعني أن سياستها تلك مع حلفائها قد نجحت، وهو الأمر الذي جعل محافظ البنك المركزي الروسي السابق يتمادى ويتوقع أن يتعرض الدولار الأمريكي لموقف وجودي في العالم بحلول العام المقبل.

وتؤكد إحصاءات منظمة “شنغهاي” للتعاون التي تضم ست دول هي الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان بأن 90% من تعاملات أعضائها البينية صارت تتم بالعملات المحلية، وهو ما عزز الوضع الاقتصادي الروسي بوصفه ثاني أكبر اقتصاديات هذه المنظمة.

سياسات جريئة

وكانت زيارة الرئيس بوتين لكوريا الشمالية في منتصف يونيو/حزيران الماضي وتوقيعه مع زعيمها كيم جونغ أون في بيونج يانج اتفاقية شراكة استراتيجية ودفاع مشترك من أكثر تلك الإجراءات أهمية ولفتًا للانتباه عالميًا في هذا العام، بما تحمله من تدليل على أن روسيا مصممة للمضي قدمًا في بناء تكتل عسكري واقتصادي وسياسي قوي يضم العديد من مظاليم الهيمنة الأمريكية على العالم، وأنه لا رجعة مكوث لروسيا في مقعد الظل مجددًا.

وتأتي أيضًا اتفاقية بوتين مع حركة طالبان الأفغانية بوصفها شريكًا استراتيجيًا لمكافحة الإرهاب كضربة ذات مغزى للدعاية الأمريكية التي حاولت عبر عقود من غزوها أفغانستان تسويق الحركة كحركة إرهابية، ثم اضطرت تحت ضغط مقاومتها لمد يد الاتفاق معها لتتمكن من سحب قواتها بسلام.

ولعل روسيا كانت تدرك أن الغزو الأمريكي لأفغانستان سنة 2001، وبعد 11 عامًا من انهيار الاتحاد السوفيتي كان من أهم أهدافه تطويق نفوذها ذاته.

وكذلك هناك إجراؤها مناورات حربية في منطقة البحر الكاريبي على سواحل كوبا، وإرسالها أسطولًا من السفن الحربية ضمنها غواصة تعمل بالطاقة النووية، وسعيها لنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية لتعيدنا إلى الصراعات ذاتها وقواعد اللعبة التي كانت سائدة في زمن الاتحاد السوفيتي، مع اختلاف مهم وهو أنه إذا كانت الحرب حينها ظلت باردة، فيبدو أن الحرب الآن تتجه رويدًا رويدًا لتكون بركان حمم.

ثم حسمت الزيارة التي قام بها بوتين إلى فيتنام وهي واحدة من أكبر 20 دولة سكانًا في العالم ولاءات هذه الدولة الاشتراكية المتأرجحة بينها وبين أمريكا لشغل المركز الثاني كحليف اقتصادي لها بعد الصين، حيث تم توقيع تأكيد اتفاقات الشراكة الاستراتيجية الموقعة بينهما منذ 15 عامًا مع نمو ميزان التبادل التجاري بين البلدين هذا العام بنسبة 8%، ورغم أنه ما زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في رصيد التبادل الاقتصادي مع هانوي بما يصل  في عام 2022 إلى 139 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن فيتنام ستسعى لتوطيد علاقاتها مع روسيا خصمًا من مكانة أمريكا، حيث يربطها بها الحنين للحقبة السوفيتية مقارنة بأمريكا وماضيها المرير.

ذلك بخلاف إنشاء روسيا العديد من القواعد والمراكز في العديد من البلدان العربية والإفريقية، وسط انحسار واضح للنفوذ الأمريكي والغربي عامة في القارة السمراء.

التقنية النووية

وما يلفت الانتباه نجاح روسيا في استخدام التكنولوجيا النووية كوسيلة لتقارب استراتيجي مع الأمم الأخرى، من حيث توريد إنشاء المحطات وتزويدها بالوقود النووي اللازم، والتخلّص من النفايات فضلًا عن إدارة تلك المحطات، خاصة أن مثل تلك المشروعات تمثل بطبيعتها أهمية قصوى لدى الدول التي أنشئت فيها اقتصاديًا، وصيانة وسلامة، فضلًا عن تميزها بطول مدة التعاقد التي قد تمتد لعقود عدة، وهو ما من شأنه ربط هذه الدول بشكل عميق واستراتيجي مع موسكو.

وتشير إحصاءات إلى أنها وقّعت بمفردها ونفّذت أكثر من نصف محطات الطاقة النووية في العالم في العقود الأخيرة، وهو ما فعلته على سبيل المثال لا الحصر مع فيتنام وبنجلاديش وتركيا والإمارات وإيران والسعودية ومصر وعشرات الدول الأخرى حول العالم.

ولما كانت روسيا تنتج بمفردها نحو 79% من الوقود النووي المنتج سنويًا في العالم لتغذية المحطات التي تشرف على إنشائها وإدارتها حول العالم، شكّلت أمريكا تحالف “سابورو 5” الذي يضم بجانبها “كندا وبريطانيا وفرنسا واليابان”، لمناهضتها في العالم وراحت تفرض عقوبات على الوقود النووي الروسي.

…

الظلم الذي صنعته أمريكا ودعمته في العالم جعل الشعوب تبحث عن بصيص أمل للخلاص لعلهم يجدونه في موسكو، إن وجدوه حقًا.

إقرأ المقال على الجزيرة مباشر

https://bit.ly/4d5xiqv

باز... هكذا خذل العرب أشهر منصّة تواصل عربيّة - سيد أمين

المقال نقلا عن العربي الجديد

أُصيب مستخدمو منصّة "باز" بالصدمة جرّاء إعلانها إغلاق نفسها بحلولِ نهايةِ يوم الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم تمكنها من الاستمرار بعددٍ محدودٍ من المستخدمين مع تلك الخدمات والنفقات المالية الكبيرة التي تعجز عن الوفاء بها، فضلًا عن المجهودات الكبيرة التي قامت بها دون أيّ عائد معنوي أو مادي.

وفي عتبٍ، أضاف بيانُ المنصّة المُقتضب، أنّ أكثرية الجمهور العربي فضّلت الاستمرار في المنصّات الأخرى رغم هجائهم الدائم لمواقفها الأخلاقية والسياسية، لا سيما ما يخصّ منها القضيّة الفلسطينية والحق العربي. وفي شعورٍ بالخذلان، قالت المنصّة، يكفيها شرف المحاولة، وإنّ التاريخ سيسجّل أنّ عربًا حاولوا بناء

سيد أمين يكتب: متى يتمرد العرب على الإرهاب النووي الصهيوني؟

حينما نقول إن إسرائيل هي كيان مارق يحظى برعاية غربية استثنائية، فنحن هنا نقر مسلمات سلّم بها العالم غربه وشرقه، فلا قرارات لجنائية دولية ولا عدل دولية ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن -رغم ضعفها وهزالها بل وهزلها لكونها تساوي بين الجاني والضحية- تسري عليها، وفيما يلي ركلة أخرى تصر المنظومات الدولية على تلقيها بصمت مخز ودون أي اعتراض أو ألم، وهي حول ما يتعلق بالإرهاب النووي.

فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم يقل يومًا إنه سيضرب تل أبيب أو واشنطن أو لندن بالقنابل النووية، ومع ذلك راحت العواصم الثلاث تجزم بحيازة بغداد أسلحة نووية وفرضت عليها حصارًا خانقًا شارك فيه أتباعهم في الغرب والشرق، وتواطأت وكالة الطاقة الذرية حتى انتهى الأمر بتدمير العراق واحتلاله واستشهاد مليوني مواطن منه، وبعد خراب مالطة -كما يقولون- كانت النهاية مجرد سطور عن وجود أخطاء استخباراتية.

ولم يقل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إنه سيدمر تلك العواصم بالقنابل النووية، ومع ذلك اتهموه بـ”محاولة” اقتناء معدات تستخدم لصناعات نووية، وقاموا بتعقب الرجل حتى قتلوه ودمروا معه ليبيا.

وها هي لجان التفتيش النووية تكرر المشهد العراقي ولكن مع إيران، لجنة ترحل وأخرى تأتي، وعقوبات تلي عقوبات، وتربص هنا وشراك هناك، ومع كل ذلك الحماس والنشاط نراهم ومنظومات العدالة العرجاء التي أنشأوها للسيطرة على العالم تصم آذانها دون سماع أصوات جهورية تأتي بشكل متكرر من مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني وأمريكا عن إمكانية ضرب غزة بالقنابل النووية.

اعترافات رسمية

الدعوات الهمجية لم يقتصر إطلاقها على ألسنة وزراء في حكومة نتنياهو الإرهابية التي هي تمارس بالفعل إبادة جماعية تذاع على الهواء مباشرة في غزة، بل امتدت إلى العاصمة التي تنصّب نفسها كينبوع صاف للديمقراطية العالمية، حيث خرج من مجلس نوابها الذي هو زبدة كريمتها الديمقراطية من يدعو لارتكاب هذه الجريمة.

تلك التصريحات التي أطلقها ليندسي جرهام أحد كبار النواب النافذين في “الكونغرس” الأمريكي التي راح يذكرنا فيها متفاخرًا بجريمة أمريكا التاريخية في نجازاكي وهيروشيما، كان قد سبقه فيها وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو، واعتبر أن ذلك هو الحل الممكن اتباعه في حال استمرت المقاومة.

وواقعيًا مثل هذه التصريحات لا يقصد بها إرهاب “المقاومة الفلسطينية” البطلة فقط، ولكن على الأرجح المقصود بها إرهاب المحيط العربي والإسلامي الكبير الداعم لتلك المقاومة، وللنظم العربية والإسلامية المحيطة كافة.

وأول ما تشي به هذه التصريحات صراحة أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية بالفعل، لأن مطلقي التهديدات هنا أحدهم وزير في حكومة إسرائيلية يمسك بزمام أهم ملف تحاول إسرائيل تبني من خلاله شرعيتها في هذه الأرض، وبالتالي فهو لا بد أن يكون متمكنًا في منصبه ومطلعًا، والآخر هو أحد كبار الساسة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل، وهو الآخر متمكن ومطلع، ولا يمكن لأحدهما أن يدلي بمثل تلك التصريحات دون الضوء الأخضر من الإدارتين الأمريكية والصهيونية.

وعلى كل فنحن لسنا بحاجة لتأكيد امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، فاعترافات مردخاي فعنونو أو “جون كروسمان” الخبير النووي الإسرائيلي الذي تحول إلى ناشط داع للسلام والتآخي بين الشعبين الفلسطيني والصهيوني اعترف صراحة بتفاصيل دقيقة حول ترسانة إسرائيل النووية للصحافة البريطانية عام 1986 قبل أن يخطفه الموساد الإسرائيلي، ويجري له محاكمات سرية تقضي بحبسه 18 عامًا قضى معظمها حبسًا انفراديًا قبل أن يفرج عنه وتحدد إقامته في 2004، ثم أعيد اعتقاله مرات أخرى بسبب تواصله مع وسائل إعلام أجنبية قبل اعتناقه المسيحية.

تلا ذلك اعتراف خطير من روبرت غيتس رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق في خطاب له في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2006 حينما أكد بأن إيران محاطة بجيران نوويين بما فيهم دولة إسرائيل، وعقبه تأكيد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 2008 وعام 2014 في مقابلات تلفزيونية بأن إسرائيل تمتلك قرابة 300 رأس نووي.

واجبات دولية

مثل هذه التصريحات والاعترافات يتوجب معها قيام وكالة الطاقة الذرية بفتح تحقيق حولها، ولو من قبيل ذر الرماد في العيون، وتطالب بإجراء تفتيشات في إسرائيل ولو وهمية تبرر ما فعلته هذه الوكالة في الآخرين، ولو رفضت إسرائيل هذه الإجراءات بذريعة عدم توقيعها على معاهدة الحد من الانتشار النووي، حينئذ كان يمكن للوكالة الذرية وللساسة الغربيين -إن صدقت النوايا- أن يتعاملوا مع إسرائيل بالمنطق نفسه الذي يتعاملون به مع كوريا الشمالية بوصفها دولة مارقة.

وينبغي أيضًا على المحكمة الجنائية فتح تحقيق في تلك التصريحات على اعتبار أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية، فيما كان يجب على محكمة العدل الدولية اعتبارها شهادات قاطعة على توافر النية والقصد لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وإزاء ذلك كله توجب على مجلس الأمن أن يتحرك وراء هذه المعلومات، ويقرر ما قرره مع العرب وإيران من قبل.

ماذا نفعل؟

بالقطع نحن حالمون أو غافلون أو بالأصح مستسلمون، فلم ولن يحدث أي شيء من هذا القبيل، لأن مؤسسات العدالة الدولية كلها هي في الواقع أدوات استعمارية أنشئت خصيصًا لخدمة رعاتها الذين هم الأكثر إجرامًا ودهسًا للقوانين الإنسانية في هذا العالم.

ولذلك وجب علينا نحن العرب أخذ زمام الأمور والانسحاب رسميًا من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بل والشروع في امتلاك الأسلحة النووية كقوة ردع ضد ترسانة إسرائيل النووية المقدرة بما بين 100 إلى 400 رأس نووي قادرة على تدمير وطننا العربي برمته.

أخشى أن يعتبر البعض ذلك كله دعوة للاستسلام وليس المقاومة، وإن فعلوا فلينظروا كيف ركّعت المقاومة البطلة هذا الوحش الهلامي؟ ويأخذوا منها العظة.

المصدر : الجزبرة مباشر

إقرأ المقال كاملا على الجزيرة مباشر

https://bit.ly/3RUK6rH